صحيفة: نتنياهو تجاوز حدود المسموح به مع البيت الأبيض دون مخاوف من عقاب

واشنطن: قال مسؤولون أميركيون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت أنه "قادر على الإفلات من العقاب" ولن يواجه على الأرجح أي تداعيات، رداً على التصرفات الاستفزازية التي قام بها مؤخراً، بما في ذلك اتهامه العلني لإدارة جو بايدن بتأخير شحنات الأسلحة، والتراجع عن إبرام اتفاق مع حركة "حماس" لإنهاء الحرب على غزة.

ووفقاً لما أفادت به مجلة "بوليتيكو"، فإن نتنياهو يختبر مدى حدود صبر إدارة الرئيس الأميركي بشكل غير مسبوق، ما يعني أن نتنياهو "لن يتعرض للتجاهل من قبل الرئيس الأميركي، عندما يزور واشنطن ويتحدث أمام الكونغرس الشهر المقبل"، رغم أن 6 من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية قالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "دفع الشعور بالإحباط في البيت الأبيض إلى مستويات جديدة".

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، قوله إن "سلوك نتنياهو وخطاباته في الآونة الأخيرة كانا إشكاليين على أقل تقدير، كما أنهما يتناقضان تماماً مع الحقائق الفعلية"، فيما وصف مسؤول أميركي آخر تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها "مجنونة".

ووفقاً لأربعة مسؤولين تحدثوا إلى "بوليتيكو"، فإنه "لا يوجد أي خطط لمعاقبة نتنياهو، حال استمر في انتقاد إدارة بايدن أو تعريض حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين للخطر، إذ تفضل الإدارة العمل على حل الخلافات، بدلاً من وضع عقوبات دبلوماسية".

استمرار توتر العلاقات

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو تجاوز في الأسابيع الأخيرة الحد الذي كان مسؤولو البيت الأبيض يعتبرونه مقبولاً بكثير، ما أدى إلى تعكير صفو العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، حيث نفى كبار مسؤولي الإدارة وجود بطء في عمليات إرسال الأسلحة، وصرَحوا علناً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لديه معلومات خاطئة".

ولفت تقرير "بوليتيكو"، إلى أن الوضع في الوقت الحالي "لم يتحسن كثيراً"، إذ قال نتنياهو، إنه سيدعم فقط التوصل لـ "اتفاق جزئي" مع حركة "حماس"، ما قد يؤدي إلى عودة بعض الرهائن واستمرار الحرب.

وأضافت: "مع ذلك، فإن نتنياهو يظل زعيم إسرائيل المنتخب ديمقراطياً، ورغم تراجع شعبيته، فإنه من المرجح أن يبقى في منصبه لبعض الوقت".

ويصر المسؤولون الأميركيون، على أنه من الأفضل لإدارة بايدن أن تحافظ على علاقة عمل جيدة مع نتنياهو وفريقه للتعامل مع الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في غزة، وتحسين الظروف الإنسانية، إذ لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق من أي نوع مع "حماس"، دون موافقة رئيس الوزراء.