تاريخ النشر: 2020-08-25 | 05:29
تاريخ النشر: 2020-08-25 | 05:29
تونس: أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي في ساعة متأخرة مساء الاثنين، عن تشكيل حكومته الجديدة.
وقال المشيشي، خلال المؤتمر، إن حكومته هي "حكومة كفاءات مستقلة ستنكب على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة".
وأضاف "قدمت اليوم لرئيس الجمهورية (قيس سعيد) تركيبة الحكومة المقترحة التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها".
وبحسب المشيشي، تضم قائمة الحكومة كلا من
: وزير الدفاع: ابراهيم البلطاجي
وزير الداخلية: توفيق شرف الدين
وزير العدل: محمد بوستة
وزير الشؤون الخارجية: عثمان الجرندي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي
وزير تكنولوجيا الاتصال: محمد فاضل كريم
وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال أم الزي
نوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال
وزير الصحة: فوزي المهدي
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عاقصة البحري
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير
وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العلوي
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن: ايمان هويمل
وزير الشؤون الاجتماعية: محمد الطرابلسي
وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش
وزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد
وزير الثقافة: وليد الزيدي
وزير السياحة: حبيب عمار
وزير التربية: فتحي السلاوتي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثرية الجريبي
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان
كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية: خليل شطور
وكاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي
كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة: سهام العيادي.
وقرر المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة.
يذكر أنه سبق للمشيشي أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي.
وجاء الإعلان رفضا لموقف حركة النهضة الإلاسموية وتحالفها الحزبي.
هذا ومن المنتظر أن يعقد مكتب البرلمان اجتماعا لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الداخلية هشام مشيشي في 25 يوليو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة الرئيس السابق إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.
وبعد إعلان المشيشي عن فريقه الحكومي، سيحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه، وفي حال عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان ليتم على إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.