صمت دهراً ونطق كفراً وزير المالية الفلسطيني

بعد ما يزيد عن شهر ونصف من
صرف الرواتب خلال شهر رمضان المبارك أطل علينا اليوم بمؤتمر صحفي معالي وزير المالية بشارة شكري
ليتحدث حول الأزمة المالية وآلية صرف الرواتب وفي نهاية الأمر يقول أن قرار الصرف قرار سيادي يحتاج إلى قرار من الرئيس محمود عباس، حتى يظهر أن قرار صرف الرواتب منوط في الرئيس! وكأن صرف الرواتب قرار يتعلق في سيادة الوطنية، وهي محاولة لتحميل الرئيس أزمة الرواتب ، بدون أدنى شك أن هناك أزمة مالية نمر فيها وهي ليست المرة الأولى في مسيرة الثورة الفلسطينية، ولن تكون الأخيرة،والمفترض من وزير المالية عقد مؤتمر صحفي قبل هذا الوقت يقدم توضيح للمواطنين والموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين إضافة الى آلاف المناضلين الفلسطينين في الساحات الخارجية من عوائل الشهداء والأسرى والمتقاعدين من مناضلين الثورة الفلسطينية
الذين ينتظرون مخصصاتهم التي تمكنهم من العيش الكريم ضمن الحد الأدنى ، لا أن يبقى آلاف في إنتظار حتى يطل علينا بهذه الطريقة السخيفة.هؤلاء مناضلين قبل أن تكون في هذا الموقع .كنا نأمل من وزير المالية والحكومة الفلسطينية أن تقدم أعتذر و يكون لديهم آلية عمل في مواجهة الأزمة المالية
من خلال فريق اقتصادي لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يتسلح في حجز الأموال الفلسطينية المقاصة الضرائب و عمل برنامج يتمثل في خفض رواتب كبار المسؤولين الوزراء والسفراء وذوي الرواتب المرتفعة إلى مايزيد عن 50%وتقليص النفقات أي أعتمد التقشف المالي والاعتماد على الإنتاج المحلي وتخفيض كلفة الاستيراد،وإقامة المشاريع الاقتصادية في المدون والقرى الفلسطينية، بدل من ذهاب آلاف المواطنين العمل لدى الاحتلال "الإسرائيلي"
الحكومة الفلسطينية والحكومة المتعاقبة لم تقدم حتى يومنا هذا برنامج يعمل على التنمية الاقتصادية في المدون الفلسطينية، حكومات تستهلك ولم تقدم آلية عمل في معالجة الأزمات الاقتصادية والبطالة والتضخم والنفقات، علماً أن هناك موارد اقتصادية متعددة مثل قطاع شراء وبيع النفط والغاز ومن قطاع الاتصالات ومن خلال السياحة في بيت لحم والقدس والأماكن الآخرى، من غير الممكن أن تتوقف الحياة من خلال وقف المقاصة الضرائب التي يحتجزها الاحتلال "الإسرائيلي "وضع احتياجات الشعب الفلسطيني أمام خيار رفض المقاصة يعني عدم وجود الرواتب، وصرف الرواتب يعني القبول بما يملي علينا الاحتلال "الإسرائيلي" ونحن نقول نرفض شروط الاحتلال في استخدام تلك الوسائل والجميع مستعد تحمل المسؤولية الوطنية ولكن هذه مسؤولية الجميع التقشف والأزمة المالية والاقتصادية على الجميع بدون إستثناء، يعني نحتاج إلى توفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لا أن يبقى الوزراء والمعالي والعطوفة وسعادة في سقف مرتفع عن باقي الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال"الإسرائيلي" ونصف الشعب الفلسطيني في أماكن الشتات وآلاف المناضلين في الشتات والمخيمات الفلسطينية وهم من قدم الشهداء والجرحى والمصابين وآلاف الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الشعب الفلسطيني اليوم وغدا وكل يوم مع كافة المواقف السياسية ولا سيما وقف الاتفاقيات مع الاحتلال "الإسرائيلي" التي اعلن عنها الرئيس ابو مازن وهذه القرارات تمثل الإجماع الوطني الفلسطيني التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطينى والمجلس المركزي، وفي إنتظار قرار آخر سحب الاعتراف بدولة الاحتلال "الإسرائيلي"، لذلك فإن محاولات البعض إستغلال الأزمة المالية والاقتصادية مرفوضة نحن لا نزال حركة تحرر وطني حتى ينتهي وجود الإحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري
لن ينتهي الصراع بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
شاء من شاء أبى من أبى