صندوق الاستثمار الفلسطيني اموال عامة.. هل من رقيب؟

أمد/ رام الله - كتب فضل سليمان: أنشئ صندوق الاستثمار الفلسطيني بمرسوم رئاسي 14/8/2002 لم ينشر في الوقائع الفلسطينية وفيما بعد، صدر قرار مجلس الوزراء سنة 2003 بخصوص تسجيل الصندوق كشركة مساهمة عامة.

ويتبع الصندوق لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر الصندوق شخصا اعتباريا مستقلا له ذمة مالية مستقلة عن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما ويخضع لأحكام قانون الشركات الساري في فلسطين فيما لم يرد عليه نص في نظامه الأساسي، ويقوم أيضا بإقتطاع ضريبة دخل عن أرباحه السنوية وتوريدها إلى حساب وزارة المالية .

لا يوجد قانون ينظم عمل الصندوق

ورغم ان الصندوق مسجل شركة عامة مملوكة للدولة في وزارة الاقتصاد الوطني، الا انه يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وله ذمة مالية مستقلة عن الموازنة العامة، لا سيما انه يفتقر لوجود قانون ينظمه حتى اللحظة ما يشكل مخالفة على صعيد تطبيق نظام النزاهة.

ويتولى تسيير أعمال الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 -11 عضو بمن فيهم الرئيس، تكون مدة تعيينهم ثلاثة سنوات بقرار من رئيس دولة فلسطين، لا يوجد ما يشير في المنظومة القانونية المنشورة، لتعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، إلى شروط واعتبارات الاختيار، مثل الخبرة والاختصاص، الأمر الذي يدلل على أن التعيين هو لاعتبارات انتقائية.

تقلد شخص عدة مناصب يؤدي الى تضارب المصالح

على الرغم من محاولات الصندوق منع تضارب المصالح من خلال منع مجلس الإدارة والهيئة العامة من تلقي الهدايا والعمل خارج الصندوق، بيد أنه لا زالت هناك ظواهر تدلل على وجود تضارب مصالح، إذ أن الصندوق يسمح بتقلد شخص واحد عدة مناصب وإن اختلفت طبيعة مهامها، حيث يجمع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للصندوق، كما ويشغل بعض أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة بالتزامن مع مواقعهم في الصندوق مواقع أخرى وزارية أو في مؤسسات عامة.

تم حذف الادلة عن الموقع الالكتروني

كان هناك عدد من الأدلة التي تنظم عمل الصندوق على المستويين الإداري والمالي مثل دليل المشتريات، منشورة قبل التحديث للموقع الإلكتروني للصندوق في أواخر كانون الثاني عام 2016، إ أنه تم حذفها، ما أفقدنا والجمهور حق الاطلاع عليها

وينشر الموقع الاكتروني للصندوق معلومات تعريفية ومالية وادارية المتعلقة به، ولكنه يخلو من بيانات كافية عن مشاريع الصندوق والحقوق المالية الخاصة بمجلس الإدارة، وكذلك يخلو من معلومات حول امتيازات الرئيس التنفيذي للصندوق، والجهة المسؤولة عنه وآلية مساءلته، علما ان تقريرا * سبق واشار الى ان "مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي عين من قبل مجلس ادارة الصندوق والذي يشغل منصبه منذ 2005 . يتقاضى راتبا اساسيا ما بين 20.000 و 30.000 دولار " ولم ينف صندوق الاستثمار هذه المعلومات او يصححها .

المطلوب إصدار قانون خاص يُنظم طبيعة وعمل الصناديق الخاصة بحيث تكون قواعده بمثابة قواعد عامة تطبق على كل الصناديق بهدف توحيد مرجعيتها القانونية وحلّ إشكالية تعدّد المسمّيات.

الإسراع لسن قانون خاص لصندوق الاستثمار الفلسطيني يرسم طبيعة عمله والشكل القانوني له.

*تقرير – 2013 ائتلاف امان، حول بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الصناديق الخاصة.

*تقرير 2015- ائتلاف امان - الحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الأهلية.