صندوق النقد الدولي يرسم "صورة قاتمة" للاقتصاد العالمي في 2023

واشنطن- وكالات: حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، من أن 2023 سيكون "عاماً صعباً" على الاقتصاد العالمي أكثر من 2022، متوقعة دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال هذا العام.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية، إن "عام 2023 سيكون عاماً صعباً على جزء كبير من الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى تراجع نشاط اقتصادات كبرى في العالم، على غرار "الولايات المتحدة وأوروبا والصين".

وبنبرة متشائمة، قالت جورجيفا أيضاً: "2023 سيكون صعباً من العام الذي تركناه خلفنا.. لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، الأميركية والأوروبية والصينية، تتباطأ جميعها في وقت واحد".

وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن "الاقتصادات الناشئة أسوأ، بسبب مستويات الدين وقوة الدولار".

لعنة التضخم

 ويعاني الناس في دول عدة حول العالم من التضخم بمستويات لم تُسجل منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية، مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة. وعلى الرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءاً.

وخلال جائحة كورونا، دعمت الحكومات والبنوك المركزية الشركات التي أغلقت أبوابها والأسر بتريليونات الدولارات.

وبحلول عام 2021، مع انتهاء عمليات الإغلاق ونمو الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة بعد ركود خلال فترة الإغلاق، ألقت أموال حزم التحفيز الضخمة هذه بظلالها على نظام التجارة العالمي.

فلم تستطع المصانع التي كانت متوقفة أن تعمل بالسرعة الكافية لتلبية الطلب، وتسببت القواعد الآمنة لكوفيد-19 في نقص العمالة في قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والرعاية الصحية، وأطلقت طفرة الانتعاش شراة ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد غزت روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي، وأدت العقوبات الغربية على أكبر مصدر للنفط والغاز إلى ارتفاع أسعار الوقود.

يُعرف التضخم بأنه "ضريبة على الفقراء"، لأنه يؤثر على ذوي الدخل المنخفض. ففي حين يمكن للمستهلكين الأكثر ثراء الاعتماد على المدخرات التي تراكمت خلال عمليات الإغلاق إبان الجائحة، يجد آخرون صعوبة في تغطية نفقاتهم، ويعتمد عدد متزايد على بنوك الطعام.

ومع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يزداد الضغط على تكاليف المعيشة مع ارتفاع فواتير الوقود. ونظم العمال إضرابات في قطاعات من الرعاية الصحية إلى الطيران للمطالبة بأن تواكب الأجور التضخم. وفي معظم الحالات، اضطروا للقبول بأقل مما يطلبون.

وتهيمن مخاوف تكاليف المعيشة على سياسات الدول الغنية، وفي بعض الحالات يُغض الطرف عن أولويات أخرى مثل إجراءات مكافحة تغير المناخ. ويزيد ارتفاع أسعار المواد الغذائية من حدة الفقر والمعاناة في البلدان الفقيرة، من هايتي إلى السودان ولبنان إلى سريلانكا.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 70 مليونا آخرين في جميع أنحاء العالم باتوا على شفا المجاعة منذ بداية حرب أوكرانيا فيما يسميه "تسونامي الجوع".

سيناريو "بعيد المنال" في 2023

شرعت البنوك المركزية في أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة رفعاً حاداً لتهدئة الطلب وترويض التضخم. وبحلول نهاية 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.7%، فيما يقل قليلاً عن نصف مستواه الحالي.

والهدف من ذلك هو "هبوط ناعم" في دورة الأعمال تتراجع فيه الأسعار دون انهيار سوق الإسكان أو إفلاس شركات أو ارتفاع معدلات البطالة. لكن مثل هذا السيناريو الأفضل أثبت أنه بعيد المنال في المواجهات السابقة مع ارتفاع معدلات التضخم.

ومن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" جيروم باول، إلى كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هناك حديث متزايد عن أن "دواء رفع أسعار الفائدة قد يكون مر المذاق".

وعلاوة على ذلك، فإن المخاطر المحيطة بأمور يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مثل حرب أوكرانيا والتوتر بين الصين والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع تسير في الاتجاه النزولي.

وللتدليل على ذلك، كانت التوقعات الدورية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر من أكثرها قتامة منذ سنوات. وقال الصندوق فيها: "باختصار، الأسوأ لم يأت بعد. وفي 2023 سيشعر كثيرون بالركود".