صور .. "الحركة العالمية" و"التنمية الاجتماعية" تنفذان ورشا لمناقشة تحديات تطبيق قانون حماية الأحداث

أمد / رام الله: نفذت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين، ووزارة التنمية الاجتماعية، عددا من الورش الوطنية في محافظات الضفة الغربية، لمناقشة التحديات الميدانية لتطبيق قانون حماية الأحداث، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الورشة بالشراكة مع لجنة إنفاذ قانون حماية الأحداث، التي شكلت بقرار من وزير التنمية الاجتماعية للإشراف على تنفيذ القرار بقانون لحماية الأحداث الفلسطينيين، وتضم في عضويتها: النيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والشرطة.

وشارك في الورش 50 من قضاة الأحداث، ووكلاء نيابة، وشرطة حماية الأسرة والأحداث، ومرشدي حماية الطفولة، ومحامين ممثلين عن مؤسسات المساعدة القانونية، وتضمنت نقاشات حول معيقات تطبيق القانون التي يتعلق جزء منها بالإمكانات وقلة عدد الكوادر، وكذلك قلة عدد مؤسسات الرعاية الخاصة بالأحداث، إضافة إلى التطبيق السليم للقانون وسلامة الإجراءات.

وعرض ممثلو مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة، والتنمية الاجتماعية، المعيقات التي تواجه أطراف عدالة الأحداث في تطبيق قانون حماية الأحداث، وتم الخروج بمجموعة من الآليات والإجراءات التي تتمثل بجمع التوصيات ورفعها إلى المسؤولين في قطاع عدالة الأحداث لمتابعتها.

وتعد هذه الورش إحدى الأنشطة التي تنفذها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالشراكة مع مؤسسة "أطفال الحرب الهولندية" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع حماية الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال الذي يهدف إلى تمكين جهات عدالة الأطفال في الأرض الفلسطينية بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

ويذكر أن مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة" يهدف إلى حماية الأطفال من التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال تقديم العلاج النفسي والتأهيل المهني المناسبين، ورفع الوعي المجتمعي، ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة الأطفال والصحة النفسية، وأخيرا التمثيل القانوني للأطفال ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

ويتضمن المشروع سلسلة نشاطات تنفذ من قبل ثلاث مؤسسات محلية مختصة، هي: مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمركز الفلسطيني للإرشاد بالشراكة مع جمعية أطفال الحرب - هولندا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيستمر حتى شهر نيسان 2020.