صيدم:الفرصة اليوم ذهبية واطالب الجميع للالتفات الى حل جوهري لجامعة الأقصى وفق القانون

أمد/ رام الله: اكد وزير التربية والتعليم العالي د صبري صيدم  جاهزية  الوزارة لحل قضية جامعة الأقصى وفق القانون ، ووصف الحل المطروح اليوم بالفرصة الذهبية ، مشددا على ان الحياة الجامعية في الجامعة مشلولة ، لافتا الى وجود رئيس للجامعة غير شرعي ومجلس عمداء ايضا غير شرعي ، واعتماد شهادات من جهة غير قانونية .. محذرا من اجراءات جراحية ، مؤكدا حرص لالوزارة على حفظ حقوق العاملين في الجامعة ، مستدركا ان الوزارة لايمكنها الاستمرار في دفع الرواتب ومتابعة امورها الادارية في ظل اجراءات ترى الوزارة فيها تعطيلا .

وقال وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم:" ان العاملين في جامعة الأقصى أصدروا مبادرة وهذه المبادرة استطيع القول انها لم تلق كامل الرضا من وزارة التربية والتعليم العالي ولكن قلنا انه من باب حل الازمة ، سنتعامل معها بروح الايجاب  لكن فوجئنا بمزيد من التصريحات التعطيلية.

وأوضح صيدم فقال :" نحن قلنا اننا جاهزون للحل لكن لايعني ذلك اننا سنكون جاهزون لأي حل سيما وان هناك رئيس للجامعة غير شرعي، ومجلس عمداء غير شرعي وهناك استدعاءات أمنية لبعض الأكاديمين القائمين في  الجامعة وتعرض بعضهم للتعذيب.

واضاف:" اتحدث عن شهادات للطلبة  يجري اعتماد علاماتها واعتماد هذه الشهادات من قبل جهات غير شرعية ، وبالتالي استطيع ان اقول ان الحياة في الجامعة مشلولة ، شهادات الجامعية من جهات غير قانونية، مشيراً إلى أن الحياة الجامعية مشلولة في جامعة الأقصى فعدد الداخلين للجامعة قليل جدا . ...

وأكد حفظ حقوق العاملين بالتوازي مع انعدام اية اجراءات تعطيلية فقال :"  قلنا اننا سنحفظ حقوق العاملين لكن نحن لانستطيع ترك البابا مفتوحا بهذه الصورة ندفع رواتب وندير الأمور الادارية للجامعة ونتابع تفصيلاتها بينما تستمر الاجراءات التي نرى فيها تعطيلا 

نقول للجميع اليوم هي الفرصة الذهبية للحل .. لكن لانريد ان ( لايلومنا ) احد بعد اليوم اذا اضطررنا الى اتخاذ اجراءات جراحية مرتبطة بهذا الموضوع .

لقد استنفذنا كل الجهود ،قضينا اكثر من عام ونصف من النقاشات بلا جدوى  فالامور لاتحل ، بل تزداد تعقيدا

وجوابا على سؤال حول مشروعية قرارات اتخذتها لجنة اشراف على الجامعة شكلتها حماس  قال وزير التربية والتعليم العالي: "اولا قانون التعليم العالي للعام 1998يشير بشكل واضح  لمرجعية الجامعات الحكومية ومن يدير الجامعات الحكومية  وماجرى من اجراءات هو عار تماما عن الشرعية ، واقول انه لاداع لسوق المبررات ، فالمبررات غير مقبولة ، العلاقة موثقة في قانون التعليم العالي وبالتالي فان كل مايتم يتم بغير وجه حق وانا اقول للطلبة الذين يسمعوننا الآن انهم عندما تأتيهم شهادات موقعة من جهة غير شرعية ، لانستطيع  كوزارة تربية وتعليم عالي التعامل معها ، وبالتالي فان القضية لاتهدد مجموعة من الأكاديميين فقط وانما حقوق الجامعة في ان تعيش حياة طبيعة واستمرار المستقبل الأكاديمي ، ونحن قد سهلنا الأمور في الفترة الماضية وتعايشنا مع هذا الوضع  وقلنا على امل الحل .

واضاف:" في كل مرة يكون هناك لفتة او مبادرة او اتجاه للحل ياتينا من يتراجع عن الموضوع ، او يات بحجج غريبة عجيبة ، وهذا غير مقبول على الأطلاق . وانا قلت ان مبادرة العاملين لم تصل الى المستوى  الذي ترغبه بشكل كامل وزارة التربية والتعليم ومع ذلك قلناأن 27 ألف طالب وطالبة واكاديمي يرتبطون ب 150 ألف مواطن غزي، من حيث الارتباطات الاجتماعية كأسر وجهات مرتبطة بالجامعة بشكل يومي قلنا مع ذلك اننا لانريد ان نهدد حياتهم ، ولا نريد ان نعكر صفو تطور هذه الشريحة من  المجتمع ، ولكن نحن لانستطيع الاستمرار في دفع رواتب ولانستطيع الاستمرار في الاهتمام بتفاصيل الحياة الجامعية بينما يستمر طرف آخر باتخاذ اجراءات تعطيلية

وطالب صيدم الجميع بالوصول الى حل جوهري قبل فوات الأوان فقال :" علينا الالتفات الى هذا الموضوع وانا اخاطب الجميع في حماس قبل اي طرف آخر قبل اي فصيل آخر بانه بدون الوصول الى حل جوهري لهذه العملية وانتظام الحياة وفق القانون ، وفق القانون المعمول به منذ العام 1998 تماما كما تعمل بقية الجامعات والكليات الحكومية ، لانستطيع الاستمرار بهكذا حال ، الحل اليوم ، واما غدا  لا نعرف غدا كيف ستؤول