ضرورة إلغاء الفيتو وإصلاح المنظومة القانونية في الأمم المتحدة

شكل موضوع التصويت في مجلس الأمن وبالتحديد حق النقض جدلا كبيرا فيما إذا كان هذا الامتياز الممنوح للدول الكبرى يعد أمرا يجسد الأمن والسلم الدوليين من منطلق الظروف التاريخية والواقع السياسي الذين يفرض واقع معين ويمنح الدول الكبري امتيازا وضمانا لفعالية المنظمة الأممية ومجلس الأمن على وجه الخصوص، وبات هذا الامتياز بمثابة سلاح حقيقي تشهره هذه الدول المتمتعة به لتحقيق مصالحها والضغط على هيئة الأمم المتحدة لتفعيل نفوذها في مواقع الصراع الدولي لفرض اجندات تخدم الامن الاقتصادي والمصالح الاقليمية في المحصلة النهائية .

ينص الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة على وضع التركيبة القانونية للأعضاء الدائمين وغير الدائمين البالغ عددهم 15، واستنادا إلى المادة 23 فالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في عام 1945 كانت الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفياتي والصين الوطنية، وفي عام 1971 حلّت الصين الشعبية مكان الصين الوطنية، وفي عام 1992 ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفياتي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية .

ضمن المصالح العليا للدول الكبرى والعلاقات السياسية الدولية التي تعبر عن توجهاتها وترابط منافعها عملت هذه الدول على اعتماد نظام معقد للغاية ومحدود حول استخدام ما يعرف سياسيا وقانونينا بمنح حق النقض (الفيتو) لتحقيق الانتصار لمصلحة ما يعرف بدول الحلفاء وفرض نظام هيمنة الاقطاب الكبري على العالم في ظل اتساع النفوذ الاقتصادي والتطور النووي وامتلاك هذه الدول اسلحة فتاكة مدمرة لفرض اجندها الخاصة على مختلف المجريات الدولية حيث تبلورت قوتان جديدتان في العالم هما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي روسيا حاليا إذ إن خارطة العالم السياسية شهدت متغيرات وامتدادات دولية لنفوذ وهيمنة تلك الدول وفقا لمصالحها الامنية والاقتصادية القائمة .

ومن خلال متابعة الاحداث الدولية والمتغيرات الاقليمية القائمة فان المتتبع لظروف تشكيل الامم المتحدة وحصول الدول الكبرى على حق النقض المعروف اعلاميا بالفيتو يستخلص بان موافقة الدول الكبري على الانخراط في الامم المتحدة وتشكيلها على هذا الاساس كان بمثابة الثمن الذي تقاضته تلك الدول مقابل موافقتها على قبول انشاء وقيام منظمة الأمم المتحدة وقد قبلت الدول الأخرى المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الوضع ثم تم أقرار نظام التصويت الوارد في المادة 27 من ميثاق المنظمة وكان الاتفاق على مبدأ اشتراط إجماع هذه الدول على مصالح الجماعة الدولية وعدم الأضرار بأعضائها وعدم الإسراف في استخدام حق النقض الفيتو الا ان ذلك لم يكن موجودا حيث استخدم الفيتو لصالح الاطماع والعدوان الاستعماري .

وفي ظل تلك المصالح الدولية لا بد من اعادة انتاج القوانين الدولية لوقف تلك الهيمنة وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة والعمل على تفعيلها وإعادة انتاجها لتكون اكثر فاعلية ولتعبر عن ديمقراطية حقيقية بين الدول في اطار التصويت الطبيعي والحقيقي على مختلف القرارات الدولية ووقف الهيمنة القائمة وأهمية مراجعة متكاملة وشاملة لكل آليات قواعد القانون الدولي الخاص بميثاق الأمم المتحدة، وفي ظل وجود دول باتت لا تضع أي معايير لتطبيقه واحترامه، حيث اصبح الوضع القائم حاليا يشكل خطورة على طبيعة عمل المؤسسات الدولية ويضع المؤسسات الدولية في نطاق خدمة اطراف معنية بعيدة عن مصالح الدول الاخرى مما يحول دون تحقيق فعالية المجلس وشرعيته كمؤسسة دولية تعد الاطار الدولي القائم الذي يجمع دول العالم .