هلل المشرعون بالمجلس التشريعي بجزء الوطن بقايا غزة للمشروع الفذ المعروف بمشروع ضريبة التكافل الاجتماعي ، والموصي من وكيل وزارة المالية بفرض ضريبة علي اكثر من 400 سلعة بدولة بقايا الوطن غزة ،ولا اعرف تبريره حول فرض الضريبة علي السلع مباشرة عند قدومها من المعابر واعتبر هذا الاجراء بانه ضريبة مباشرة يدفعها التاجر لا المستهلك ، بحجة صرف رواتب لموظفي غزة والعمال ، الهدف جيد ولكن الوسيلة جريمة ترتكب بحق المواطن الذي يئن تحت حصار واجراءات ظالمة لسنوات الانقسام المريرة والطويلة ، مما زاد حدة البطالة حتي وصلت 65 بالمائة من القوي العامله بغزة ، وهنا اهمس باذن اخي د كيالي وكيل وزارة المالية والمشرعين ان تلك الضريبة تعتبر ضريبة غير مباشرة وسيقوم التاجر بتحميلها علي تكلفة السلعة وسيدفعها المواطن الغزي المقهور ، ودفعها من التاجر عند استلامه بضاعته لا يلغي صفة الضريبة الغير مباشرة عنها ، وعليه اشد علي يد صديقي النائب جمال طلب نصار عندما صرح ان تلك الضريبة سيتحمل عبؤها المواطن التائة بين سياسات الحكم بغزة ، واستغرب ان هناك حكومة توافق وطني وتقوم وزارة المالية بغزة بفرض ضرائب دون الرجوع للحكومة والمجلس التشريعي هل نحن بحكومة براسين ودولتين ومجلسين تشريعيين ، ام انها غلطة الشاطر وعدم الحسابات السليمة التي توقعنا بحيص بيص .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
