طالما الشركات الاسرائيلية مستفيدة من الاحتلال .. سيبقى الاحتلال

حتى لا نكرر ذاتنا ونعود على نفس الأفكار والمفردات .. يعمل الاحتلال على الاستفادة من اتفاقيات اوسلو ( اكثر من اتفاقية ) ومنها اتفاقية باريس وملحق طابا وغيرها ، ويمنع على الفلسطينيين الإستفادة منها ويتصرف وكأن الحقوق الفلسطينية " إنجازات " يتحكم بها وقتما يشاء وكيفما يشاء.

وأمام هذه التراكمات حاولت السلطة الفلسطينية بمختلف الطريق وقف الاعتداءات الاسرائيلية إقتصاديا وأمنيا وسياسيا دون جدوى ، فقد إستباحت اسرائيل المدن الفلسطينية وتحكّمت بالإقتصاد بطريقة مؤذية وقاسية وجعلت حياة الناس جحيما ، ومنعت التطوّر الطبيعي للمجتمع .

قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لم تلق أي اهتمام من جانب اسرائيل ، بل إن الاحتلال هزأ بها واستخف بقيمتها وحاول زيادة الضغط على الوزارات بطريقة تدميرية .

السلطة أوقفت التحويلات الطبية الى المشافي الاسرائيلي , وبعد فترة ستوقف إستيراد اصناف وأصناف عديدة من البضائع الاسرائيلية وأولها النفط والبترول ، وهي خطوات قيد التنفيذ وليست للتلويح الاعلامي .

مثل الاسمنت والالبان والملابس والبترول والدواء ، يسير قطاع غزة رويدا رويدا نحو الاستيراد من مصر ، والضفة الغربية تعزز التبادل التجاري مع الاردن . وهو ما فعله رئيس الوزراء اشتية قبل اسبوع في الاردن ، وهو ما يفعله اليوم في بغداد .

لا نملك جيشا يدافع عنّا في وجه اعتداءات الاحتلال . لكن الفلسطيني يملك إرادة وقرار وهو قادر على تنفيذها مهما بلغت الخسارة المؤقتة .

بإختصار ومن دون شرح مسهب : حكومة محمد إشتية تسير الزاميا بإتجاه الإنفكاك الاقتصادي والسياسي والأمني عن الإحتلال مهما بلغ الثمن ومهما كانت النتائج .

قد لا يشعر المواطن الفلسطيني بأثر مادي إيجابي مباشر لهذه القرارات .. وقد يغضب وكلاء البضائع الاسرائيلية والمستفيدين من الكومبرادور المستفحل في اقتصادنا . ولكنه سيحقق ما طمح له منذ ربع قرن لمصلحة الفلاح والصانع والتاجر العربي والفلسطيني .. وسيعرف الاحتلال ان الشعوب اذا هبّت ستنتصر .