طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يتعرفون على أعمال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالحضور، وأعرب عن سعادته باستضافة رئيس مكتب المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بغزة والتعرف من خلاله عن نشاط مؤسسته وأهم الأعمال التي تنفذها في خدمة المجتمع الفلسطيني، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من كافة المعلومات التي ستعرض خلال اللقاء والتي ستسهم بلا أدنى شك في إثراء معارفهم التخصصية.

بدوره قال الناصر الشوا أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تم انشاءها بمبادرة من سلطة النقد الفلسطينية نهاية مايو 2013 لتباشر العمل على تحقيق رسالتها بضمان ودائع المودعين لدى الجهاز المصرفي ولتكتمل بذلك شبكة الأمان المالي في فلسطين بجميع مكوناتها، مبينا أن نظام ضمان الودائع هو نظام لحماية أموال المودعين التي يتم ايداعها لدى البنوك العاملة في فلسطين سواء كانوا افرادا أم شركات.

وذكر الشوا أن أهداف نظام ضمان الودائع تتمثل في حماية أموال المودعين لدى البنوك الأعضاء وفقا لأحكام القانون، وهي كافة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني، وتشجيع وتعزيز ثقافة الادخار، والمحافظة على الاستقرار المالي وحصر الازمات المصرفية، وتحفيز المنافسة العادلة بين البنوك العاملة في فلسطين.

وأكد الشوا أن مؤسسته تضمن أموال المودع لدى البنوك الأعضاء وتضمن تعويضهم الفوري عنها في حال صدور قرار تصفية بحق أي بنك عضو وذلك بحدود السقف البالغ 10 الاف دولار، فيما يتم تغطية المبالغ التي تتجاوز 10 الاف دولار يتم تغطيتها ودفعها لأصحابها حسب القانون في إطار تسوية وتحصيل قيمة موجودات للمصرف الذي يتقرر تصفيته.

وبين الشوا أن سقف الحماية الفوري يعادل 10 الاف دولار لكل حساب في البنك الواحد، وان المودع ليس بحاجة الى التقدم بطلب او التسجيل في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع من اجل حماية أمواله، اذ تتم العملية تلقائيا حسب القانون دون الحاجة لدفع أي رسوم لقاء ذلك، كما أن المؤسسة تضمن جميع أنواع الودائع المشمولة بالضمان وبجميع العملات المتداولة في الجهاز المصرفي الفلسطيني بقيمة السقف المحدود.

وأفاد الشوا أن كافة المصارف الإسلامية المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية مشمولة بقانون ضمان الودائع، ويشمل ذلك المصارف الإسلامية وحسب احكام الشريعة الإسلامية.