طملية يستنكر اعتقال النائبة "جرار" للمرة الثالثة على التوالي

رام الله: استنكر النائب "جهاد طمليه" يوم الجمعة، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب "خالدة جرار" للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعبر عن استهتار المحتل الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكذا الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار العربي، ويتجسد ذلك باعتقال الجيش الإسرائيلي لرعايا المملكة الأردنية الشقيقة، سيما المعتقلة "هبة اللبدي" والمعتقل "عبد الرحمن مرعي" ، فضلاً عن وجود 29 أسيراً أردنياً في المعتقلات الإسرائيلية منذ عام 1967م، رغم وجود اتفاق سلام بينهما.

وذكر طملية في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ هناك أكثر من 54 أسيراً مصرياً في معتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، وهو ما يعني بأن هناك عربدة واستعلاء في نظرة إسرائيل للعرب، وهو يستوجب رداً دبلوماسياً قائما على تفعيل معيار (المعاملة بالمثل).

وبين طمليه أن اعتقال النائبة جرار والكاتب علي جرادات، هو جزء من حملة مداهمات واعتقالات مسعورة ينفذها جيش الاحتلال منذ مدة بناء على تعليمات من حكومة اليمين المتطرف.

كما أدان البرلماني الفلسطيني، تنفيذ إسرائيل لعمليات قتل بدم بارد للشباب الفلسطينيين وهدم يومي لمنازل اللمواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

مطالباً أصحاب الاختصاص الفلسطينيين، برفع مستوى تعاملهم مع هذه الانتهاك ليصبح متناسباً مع فداحة الخطر الذي تجسده الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة العالم من خلال خطة تحرك شاملة بالضغط على دولة الاحتلال للكف عن ما تقوم به من اعتداءات بما فيها الكف عن ملاحقة الأطفال واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم، وإلغاء العمل بنظام الاعتقال الإداري والكف عن مصادرة الأراضي، والسماح بالبناء والفلاحة والعمل الحر في منطقتي (B) و (C).

واختتم طمليه تصريحه بمطالبة جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف المتعلقة بالأسرى والمعتقلين والمناطق الخاضعة للاحتلال العسكري الأجنبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه سكان الأراضي العربية الفلسطينة المحتلة.