أمد/ رام الله : قال النائب جهاد طمليه، إن "ما أثير حول زيادة الرواتب الرئيس محمود عباس وأعضاء حكومة رام الله السابقة بنسبة 60 %، معتبراً أن ذلك قمة الفساد وتجاوز ومخالف للقانون الاساسي الفلسطيني.
وطالب طمليه، هيئة مكافحة الفساد متابعة هذا القرار وتقديم من اتخذه أو شارك به للمحاكمة، موضحاً ان رواتب أعضاء المجلس التشريعي ورواتب الوزراء وراتب رئيس السلطة الفلسطينية تُنظم بقانون ويصادق عليه المجلس التشريعي، وأن اي تعديل في هذا القانون بحاجه الى تعديل القانون واقراره من المجلس التشريعي، مضيفاً أنه "في ظل تعطل المجلس التشريعي، فإن الأمر بحاجة إلى قانون بقرار يقره رئيس السلطة الوطنية في مرسوم رسمي يصدر عنه.
وشدد على أنه لو تم ذلك فان من يتحمل المسؤولية، هو رئيس السلطة الوطنية وليس رئيس وزراء حكومة رام الله.
وتابع: "والملفت توقيت تسريب هذا الموضوع للإعلام في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا وموظفينا أزمة مالية خانقة، وهذا بحد ذاته يثير عدة علامات استفهام عن طبيعة الجهة المستفيدة، والتي تنحصر فقط بالاحتلال أو مراكز قوى في السلطة الوطنية لتسديد حسابات شخصية سابقة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
