عائلة دغمش: الأحكام التي صدرت بحق أبنائنا ظالمة ولا تتناسب مع الفعل الذي إرتكبوه

غزة: قالت عائلة دغمش، إنها استفاقت على وقع مجزرة قانونية إرتُكبت بحق أبنائها الثمانية المتهمين بقضية مقتل أبناء آل أبومدين عبد الناصر وعبد المالك أبومدين، إن هذه مجزرةٌ قانونية إرتكبها القضاء الفلسطيني، بحق أبنائنا الثمانية وصدرت بحقهم أحكام ظالمة لا تتناسب مع الفعل الذي إرتكبوه.

وكانت الأحكام على النحو التالي :
1-مهدي ديب دغمش (إعدام)
2-بحري مجدي دغمش (إعدام)
3-رجب جهاد دغمش (إعدام)
4-مأمون يوسف دغمش (مؤبد 25عام)
5-خالد محمد دغمش (مؤبد 25عام)
6-عنتر صلاح دغمش (15عام)
7-سامح يوسف دغمش (10أعوام)
8-نهاد ديب دغمش (7أعوام)    

ونوهت العائلة، أن جاسم أبومدين وابن عمه محمد أبومدين، الذين قتلوا إبننا حماد دغمش قد أصدر القضاء الفلسطيني حكمه فيهم على النحو التالي: جاسم أبومدين (مؤبد 25عام)، محمد أبومدين (3سنوات). 

وأكدت العائلة، أنه أصبحنا على يقين أننا نتعرض لتمييز عنصري في المعاملة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والسلطة القضائية وهذا ما تم ترجمته في إجراءات وزارة الداخلية ضد عائلتنا، باعتقال المئات منهم منذ اللحظة الأولى من واقعة مقتل أبناء أبومدين وهذا ما لم نراه عند حادثة مقتل إبننا حماد بحيث تعاملت وزارة الداخلية على النقيض مع آل أبومدين.

وطالبت التعامل معهم بكل إنسانية وبدون تعسف وأصدر القضاء الفلسطيني أحكام مخففة على أبنائهم لا تتناسب مع الجرم الذي إرتكبوه.

وعبرت عن شعورها، "بالظلم والتمييز العنصري في المعاملة وهذا مخالف لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما ينص عليه الدستور الفلسطيني".

وطالبت عائلة دغمش، القضاء الفلسطيني الذي نثق به بأن يعيد النظر لهذه الأحكام الظالمة التي صدرت بحق أبنائنا، داعيةً نقابة المحاميين بأن يكون لها موقف واضح وحاسم من هذه الأحكام الجائرة.

ودعت كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من إتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الأحكام، مطالبةً كل إخواننا الشرفاء والمناضلين في حركة المقاومة الإسلامية حماس بإتخاذ موقف واضح من هذه الأحكام. 

وأوصت جميع التنظيمات الوطنية والإسلامية، من إتخاذ موقف واضح من هذه الأحكام. 

وأعلنت أننا مع محاكمة عادلة لأبنائنا لا يوجد بها ظلم ولا غبن أسوة بباقي أبناء شعبنا، لإحقاق الحق ورفع الظلم الذي يمكن أن يفتح بوابة من الدماء بين العائلتين.