عائلة فروانة تُطالب بالإفراج عن جثمان شهيدها الذي شارك في عملية اسر "شاليط"

أمد/ غزة: جددت عائلة (فروانة) في الوطن والشتات وعلى لسان الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، مطالبتها للمؤسسات الحقوقية والانسانية بالتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لضمان الإفراج عن جثمان شهيدها المحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ 25 حزيران/يونيو2006.

وقال فروانة: أن الشهيد "محمد عزمي فروانة " (24عاماً) الذي كان ينتمي إلى "جيش الإسلام"، استشهد خلال مشاركته في عملية "الوهم المتبدد" البطولية التي أسر خلالها الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، والتي أسفرت لاحقا عن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي عُرفت فلسطينيا بصفقة "وفاء الأحرار" وذلك في 18 تشرين أول/أكتوبر 2011 والتي تحرر بموجبها (1027) اسير واسيرة.

وأضاف: أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد "محمد" عقب العملية مباشرة، ورفضت تسليمها للعائلة واشترطت استعادة "شاليط"، إلا أنها استمرت في رفضها حتى بعد اتمام صفقة التبادل، ولا زالت تحتجز جثمانه رغم استعادتها لـ "شاليط".

واكد فروانة أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء هي سياسة قديمة جديدة، لجأت إليها دولة الاحتلال منذ اتمام احتلالها وسيطرتها على باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، ولاتزال تحتجز المئات من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014، فيما هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس".

واشار الى أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تخاف الشهداء بعد رحيلهم، وتخشى تحريضهم للأحياء من بعد رحيلهم، لأنهم تحولوا الى حلم في الحياة الكريمة لكل من جاء بعدهم، فتلجأ لمعاقبهم والانتقام منهم بعد موتهم، ولردع الأحياء من بعدهم، فتحتجز جثامينهم لأيام وشهور، بل لسنوات وعقود في ثلاجات الموتى أو في ما يُسمى بـ "مقابر الأرقام". كما وتعاقب عائلاتهم وتمنعهم من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها!

و أوضح فروانة بان سياسة احتجاز جثامين الشهداء، هي واحدة من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية، والدينية، والقانونية، والأخلاقية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل متعمدة، بهدف الانتقام منهم ومعاقبتهم بعد موتهم وإيذاء ذويهم وتعذيبهم. وهي ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الأولى في مادتيها (15و17)، والمادة(120)من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (130)من اتفاقية جنيف الرابعة. تلك الاتفاقيات التي نصت على حق الموتى في التكريم. وألزمت دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.