عامان على جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين

الوقت قد حان ومنذ فترة طويلة لمجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار وفرضه وتنفيذ قراراته، وأيضا العمل من أجل ضمان المساءلة ليشمل تدابير ملموسة، بما في ذلك أهمية فرض العقوبات وحظر التسلح على جيش الاحتلال، ووضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني ووضع نهاية كاملة وسريعة لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية وإنهاء كل إشكال الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني في النهاية من تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري والسريع لحماية المدنيين وإنقاذ مستقبلهم الذي يتعرض لتهديد مباشر من قبل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، واحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

جرائم الإبادة تستدعي ضرورة العمل على إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في مقتل جميع المدنيين على يد قوات الاحتلال والمستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب الدعوات المستمرة إلى السعي الفعال لتحقيق المساءلة عن كل هذه الجرائم من خلال الأجهزة القضائية للأمم المتحدة، سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة بعد ان صدر الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والذي قوبل بازدراء تام من قبل القادة الإسرائيليين والتهديدات الصريحة بالانتقام من أي شخص يؤيد حكم المحكمة ويسعى إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ قراراتها فيما يتصل بالالتزامات العالمية بموجب القانون الدولي، وضرورة وضع حد لهذا الإفلات من العقاب .

الهجمات العسكرية الإسرائيلية تتصاعد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وخاصة في ظل الهجمات الأخير والحصار الذي فرضته إسرائيل على مدينة ومخيم اللاجئين في طولكرم ومدينة جنين، مما أدى الى بلوغ عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 670 فلسطينيا، من بينهم 129 طفلا منذ العام الماضي وأن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا .

حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شنها ضد الشعب الفلسطيني فاقت كل التصورات والتوقعات وكشفت الوجه الحقيقة للاحتلال وأنه بعد مرور عامين من المذابح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الحملة الانتقامية والقاتلة والعقاب الجماعي والتدمير والذبح، إلى جانب مواصلة بعض المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات العامة التحريض العلني على إبادة الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لاتفاقية الإبادة الجماعية .

وفي الوقت نفسه ورغم دعوات الرئيس ترامب وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات للتهدئة الشاملة وإنهاء الحرب ينفذ الاحتلال الغارات الجوية التي استهدفت مدينة غزة، وأنه مع هذه المذابح فإن عدد الضحايا تجاوز 67,160 شهيد، وأكثر من 169,679جريح، أغلبهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل هي انتهاك منهجي لاتفاقية الإبادة الجماعية وكافة القوانين المعروفة للبشرية، سواء بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومن دون أي رادع أو عواقب على جرائمها، مما يشجعها على تكرار هذه الفظائع في بقية فلسطين المحتلة والتي تتعرض لهجمات متواصلة من قبل ميليشيات المستعمرين المتطرفين وقوات الاحتلال .