تاريخ النشر: 2021-04-29 | 21:29
تاريخ النشر: 2021-04-29 | 21:29
رام الله: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر يوم الجمعة، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجراء الانتخابات في القدس.
وقال الرئيس عباس في البيان الختامي للاجتماع الذي دعا إليه مساء الخميس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، وقاطعته حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إن "القيادة الفلسطينية تدارست الموقف بشأن الانتخابات الفلسطينية التشريعية، التي التزمنا بعقدها في جميع أراضي دولة فلسطين، وفي المقدمة منها مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين".
وأضاف: "أكدنا أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ترشيحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية".
وتابع: "بذلنا جهوداً كبيرةً مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال بعقدها في القدس، ولكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن، وأمام هذا الوضع الصعب، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس، وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".
وطالب عباس، في البيان الختامي، المجتمع الدولي بالاستمرار في الضغط على إسرائيل لوقف ممارستها العدوانية وكف يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة ووضع حدٍ لتنصل إسرائيل من التزاماتها بالإتفاقات الموقعة بما فيها حق أهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات.
وأكد مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ومواصلة المقاومة الشعبية السلمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية، وكذلك العمل على تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها، وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية.
ووجه عباس التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والأبطال المرابطين في القدس على صمودهم وثباتهم وتحديهم لغطرسة الاحتلال وقوانينه وممارساته العنصرية وعصابات مستوطنيه الإرهابية.
واختتم قائلا: "إنها القدس أساس وجودنا ودُرة تاجنا التي لأجلها سقط آلاف الشهداء والجرحى والأسرى والتي لن نتنازل عن ذرة ترابٍ من ترابها الطاهر".
وشدد الرئيس الفلسطيني في كلمته، أن إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس، ولن نسمح لها بذلك، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وكشف الرئيس عباس على أنه سيعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية خلال الفترة المقبلة، مع انتظار الحصول على موافقة لإجراء الانتخابات في القدس.
وأضاف: "سنواصل اجتماعات الفصائل والحوار والعمل على تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية".
يشار إلى أن عدة فصائل وقوائم انتخابية أعلنت رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها في 22 مايو المقبل، إذ طالبت بالضغط على سلطات الاحتلال وفرض الانتخابات في القدس المحتلة عبر المقاومة الشعبية.