عباس: مضى 24 عاما على توقيع اتفاق أوسلو وإسرائيل ما زالت ترفض الاعتراف بتلك الحدود

أمد/ نيويورك: قال الرئيس محمود عباس إن السلام هو غايتنا الأسمى، وقد قدمنا من أجل صنعه كل ما يمكن، وحان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وأضاف عباس في كلمة ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في احتفالية كبيرة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور دولي كبير، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الاحتلال وصمة عار في جبين إسرائيل والمجتمع الدولي، وفي جبين من يناصروه، وهو عدوان غاشم على الحرية، وحرية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن مواصلة سياسة الكيل بمكيالين والتعاطي بمعايير مزدوجة.

وتابع عباس:"إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين سيسهم بشكل فاعل في محاربة ظاهرة الإرهاب المتفشية في منطقتنا والعالم، وسينزع من التنظيمات الإرهابية الذرائع والمبررات التي تستخدمها لبث أفكارها الظلامية، مؤكدين مجددا بأننا ضد الإرهاب في منطقتنا والعالم أيا كان شكله ومصدره، ونتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحته من أجل اجتثاثه".

وأشار الرئيس إلى أنه مضى 24 عاما على توقيع اتفاق أوسلو الذي كان من المفروض أن يفضي بعد خمس سنوات إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحل قضايا الوضع الدائم، وقد قمنا من طرفنا بالاعتراف بإسرائيل على حدود عام 1967، وهي ما زالت ترفض الاعتراف بتلك الحدود، بل وإنها ما زالت مستمرة في إقامة مستوطناتها الاستعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف، وخلق الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وشدد عباس على أن "خيارنا كفلسطينيين وكعرب، وخيار العالم معنا هو الاحتكام إلى القانون الدولي، والشرعية الدولية، وخيار الدولتين على حدود العام 1967، وكما أعطينا الفرصة تلو الأخرى من قبل، فسنعطيها مجددا لمساعي الرئيس دونالد ترمب، ولأعضاء الرباعية الدولية، وللمجتمع الدولي لتحقيق الصفقة التاريخية في حل الدولتين، وإن أخفقت تلك الجهود في ذلك فسنلجأ إلى المطالبة بحقوق كاملة ومتساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، أو العرق، ونحن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين لا مشكلة لدينا مع اليهودية كدين وإنما مشكلتنا وتناقضنا هو مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الجاثم على صدر شعبنا وفوق أرضنا منذ عقود طويلة من الزمن.

وقال الرئيس إن إسرائيل ومنذ نشأتها خرقت وما زالت تخرق القرارات الدولية، فخرقت ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية: 181، 194، 242، 338، وصولا إلى قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

وأضاف عباس "إننا نطالب الأمم المتحدة بالعمل الحثيث والجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطان، الاستعمارية على أرض دولتنا، وتوفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحدود عام 1967، كأساس لحل الدولتين، وترسيم الحدود على أساس قرارات الشرعية الدولية، كما ونطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بإسرائيل أن تعلن بأن اعترافها تم على أساس حدود العام 1967، وأدعو الدولة كافة لإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني على أرض دولة فلسطين، كما ونحث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها حتى لا تغيب معايير المساواة والعدالة".

وعبر عن توقعاته من مجلس الأمن الموافقة على طلبنا بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مناشدين المجتمع الدولي والمانحين بمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من الاعتماد على الذات، وكذلك الأمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعرب الرئيس عن استهجانه واستنكاره احتفاء الحكومة البريطانية بمرور مائة عام على وعد بلفور الظالم والمشؤوم الصادر ممن لا يملك إلى من لاحق له، بدلاً من أن تقوم بتصحيح الخطأ اللا أخلاقي واللا إنساني وغير القانوني الذي ارتكب بحق شعبنا ووطنا فلسطين بل ونطالبها الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين.

أما على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، قال الرئيس "نحن ماضون في جهودنا لبناء مؤسساتنا الوطنية، وإقامة البنية التحتية في بلادنا وفق سيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب والنهوض باقتصادنا؛ ومستمرون في عملية المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام من أجل استعادة الوحدة الجغرافية لأرضنا الوطنية لشعبنا، ونعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، ونمهد السبيل لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، وصولا لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، معبرين في هذا الصدد عن جزيل شكرنا وتثميناً لجهود جمهورية مصر العربية.

وأكد  الرئيس التزامنا باحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وكل ما انضممنا إليه من معاهدات واتفاقيات ومنظمات وهيئات دولية.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

معالي السيد أنطونيو غوتيريس، أمين عام الامم المتحدة ،

سعادة السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

السيدات والسادة،

قبل سبعين عاماً، وفي مثل هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر في تشرين الثاني، من العام 1947 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 والمعروف بقرار التقسيم، والذي نصّ على أن تنشأ في فلسطين دولتان أقيمت إسرائيل، وما زالت دولة فلسطين، تنتظر، بل وإن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في بلادنا، قامت عام 1948 بعملية اقتلاع نصف الشعب الفلسطيني من أرضه، وتشريده من دياره بقوة النار والإرهاب وسيطرت على أكثر من الأراضي المخصصة لها وفق قرار التقسيم، وقامت إسرائيل عام 1967 باحتلال ما بقي من تلك الأرض والبالغة 22% من أرض فلسطين التاريخية وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وترتب على ذلك أن أكثر من 6 مليون فلسطيني يعيش في ديار اللجوء والشتات وتدمير اكثر من 418 قرية وبلدة، بل ومسحها عن الوجود.

منذ سبعين سنة تقريباً على تدمير كيانية فلسطين وشعبها ونحن ننتظر العدالة من المجتمع الدولي، وقد تعاملنا بإيجابية مع المبادرات والجهود التي بذلت ولازالت تبذل، وقد خسر شعبنا عشرات آلاف من الشهداء والجرحى، وتعرض ولازالت مئات الآلاف من أبنائه في وطنهم فلسطين لكافة أشكال العذابات والقمع والتنكيل والاعتقال في سجون دولة إسرائيل القائمة بالاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتحرم شعبنا من أبسط حقوقه الانسانية الأساسية، ومن حقه في تقرير المصير ونيل دولة فلسطين استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

إن شعبنا قدم التضحيات الجسيمة وقبل إقامة دولته على أقل من ربع مساحة فلسطين التارخية، ليثمن وقفتكم التضامنية الكريمة والمشرفة معه في مثل هذا اليوم من كل عام، ويهيب بالمجتمع الدولي، والمنظمة الدولية وقواها الفاعلة والمؤثرة لإعادة العدالة إلى نصابها وتمكين شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف والعادلة والمشروعة لتكريس هويته الوطنية في دولته الخاصة به على ترابه الوطني الفلسطيني، والتمتع بحقه في تقرير المصير أسوة بكل شعوب الأرض، فالحرية واحدة لا تتجزأ، فإما حرية وإما لا حرية.

لقد مضى أربعة وعشرون عاماً على توقيع اتفاق أوسلو والذي كان من المفروض أن يفضي بعد خمس سنوات إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحل قضايا الوضع الدائم، وقد قمنا من طرفنا بالاعتراف بإسرائيل على حدود عام 1967، وهي لا زالت ترفض الاعتراف بتلك الحدود، بل وإنها لازالت مستمرة في إقامة مستوطناتها الاستعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف، وخلق الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

اصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والذي هو وصمة عار في جبين إسرائيل والمجتمع الدولي، وفي جبين من يناصروه، وهو عدوان غاشم على الحرية، وحرية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن مواصلة سياسة الكيل بمكيالين والتعاطي بمعايير مزدوجة.

هذا وإن منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن فيها تقع على عاتقها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من حريته، والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

ولا يخفى عليكم، أيها الأصدقاء، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين سيسهم بشكل فاعل في محاربة ظاهرة الإرهاب المتفشية في منطقتنا والعالم، وسينزع من التنظيمات الإرهابية الذرائع والمبررات التي تستخدمها لبث أفكارها الظلامية، مؤكدين مجدداً بإننا ضد الإرهاب في منطقتنا والعالم أياً كان شكله ومصدره، ونتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحته من أجل اجتثاثه.

اصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

إن السلام هو غايتنا الأسمى، وقد قدمنا من أجل صنعه كل ما يمكن، وقد تبنينا ومعنا الدول العربية والإسلامية مبادرة السلام العربية، والتي تنص على انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مقابل الاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها، وبعد ذلك جاءت خطة خارطة الطريق التي وفينا بالتزاماتنا كافة تجاها، وهي الخطة الصادرة عن اللجنة الرباعية الدولية، والتي تم تبنيها في مجلس الأمن في القرار 1515، هذا بالإضافة لسواها من المبادرات كالمبادرة الفرنسية لإنقاذ عملية السلام وحلّ الدولتين، والتي ترتب عليها انعقاد مؤتمر باريس، غير أن إسرائيل رفضتها جميعاً، إضافة لمبادرة الرئيس الروسي بوتين، ومبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وكذلك الجهود المشكورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي نأمل أن تفضي إلى صفقة سلام وفق حلّ الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام وجوار حسن.

وبالرغم من كل تلك المبادرات التي ذكرناها آنفاً، والتضحيات التاريخية التي قدمناها لجعل السلام حقيقة واقعة على أرض فلسطين وفي المنطقة، إلا أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تصر على عدم الالتزام بحلّ الدولتين، بل إنها لازالت ماضية في فرض الوقائع على الأرض في أراضي دولة فلسطين عامة وفي القدس المحتلة خاصة، وتصر على مواصلة الاستيطان، ورفض الحلول والمبادرات المقترحة، والسلام لا يصنع من طرف واحد.

كما أن كل الإجراءات، وما أقامته إسرائيل وتقيمه على أرضنا وفي القدس باطل وليس له أي صفة شرعية أو قانونية، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن العبث واللعب بالنار في القدس، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وإننا نحملها المسؤولية على مساسها بالوضع التاريخي والقانوني لهذه المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك؛ هذا وإن الخطر الداهم، الذي يستهدف حقوق شعبنا ووجودنا الوطني والسياسي والمادي على أرضنا ويهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم، يدفعنا لاتخاذ خطوات من شأنها أن تجعل الاحتلال يتحمل كلفة احتلاله، ولا بد من إيجاد بدائل تصون حقوقنا، وتحمي أرضنا وشعبنا في وجه نظام الأبارتهايد المكرس والممارس في بلادنا من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في بلادنا.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

إن خيارنا كفلسطينيين وكعرب، وخيار العالم معنا هو الاحتكام إلى القانون الدولي، والشرعية الدولية، وخيار الدولتين على حدود العام 1967، وكما أعطينا الفرصة تلو الأخرى من قبل، فسنعطيها مجدداً لمساعي الرئيس دونالد ترمب، ولأعضاء الرباعية الدولية، وللمجتمع الدولي لتحقيق الصفقة التاريخية في حل الدولتين، وإن أخفقت تلك الجهود في ذلك فسنلجأ إلى المطالبة بحقوق كاملة ومتساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، أو العرق، ونحن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين لا مشكلة لدينا مع اليهودية كدين وإنما مشكلتنا وتناقضنا هو مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الجاثم على صدر شعبنا وفوق أرضنا منذ عقود طويلة من الزمن.

اصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

إن إسرائيل ومنذ نشأتها خرقت ولازالت تخرق القرارات الدولية، فهي قد خرقت ولا تزال ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية: 181، 194، 242، 338، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

 ومن جانب آخر، إذ نحيي وقفتكم معنا في يوم التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني، فإننا لنستهجن ونستنكر احتفاء الحكومة البريطانية بمرور مائة عام على وعد بلفور الظالم والمشؤوم الصادر ممن لا يملك إلى من لاحق له، بدلاً من أن تقوم بتصحيح الخطأ اللا أخلاقي واللا إنساني وغير القانوني الذي ارتكب بحق شعبنا ووطنا فلسطين بل ونطالبها الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضة، والاعتراف بدولة فلسطين.

أما على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، فنحن ماضون في جهودنا لبناء مؤسساتنا الوطنية، وإقامة البنية التحتية في بلادنا وفق سيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب والنهوض باقتصادنا؛ ومستمرون في عملية المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام من أجل استعادة الوحدة الجغرافية لأرضنا الوطنية لشعبنا، ونعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، ونمهد السبيل لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، وصولا لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، معبرين في هذا الصدد عن جزيل شكرنا وتثميناً لجهود جمهورية مصر العربية.

اصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

إننا من جديد، نطالب الأمم المتحدة بالعمل الحثيث والجاد لإنهاء الاحتلال، الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطان، الاستعمارية على أرض دولتنا، وتوفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحدود عام 1967، كأساس لحل الدولتين، وترسيم الحدود على أساس قرارات الشرعية الدولية، كما ونطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بإسرائيل أن تعلن بأن اعترافها تم على أساس حدود العام 1967، وأدعو الدولة كافة لإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني على أرض دولة فلسطين، كما ونحث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها حتى لا تغيب معايير المساواة والعدالة، ومن جهة أخرى فإننا نتوقع من مجلس الأمن الموافقة على طلبنا بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مناشدين المجتمع الدولي والمانحين بمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من الاعتماد على الذات، وكذلك الأمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

مؤكدين مرة أخرى على التزامنا باحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وكل ما انضممنا إليه من معاهدات واتفاقيات ومنظمات وهيئات دولية.

ختاماً أشكركم أيها الأصدقاء من صميم قلبي على تضامنكم مع شعبنا وقضيته العادلة، مثمناً عالياً جهودكم النبيلة والمخلصة لكل فرد منكم، آملين أن يكون اليوم الذي نحتفل فيه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل شعبنا الفلسطيني لاستقلاله وحريته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية قريباً ليكون لنا شرف استقبالكم في بلادنا.

والسلام عليكم،