عبد العاطي والشيخ يبحثان التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

القاهرة: استعرض وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وأشار "عبدالعاطي"، إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة؛ دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي يوم السبت، بين وزير الخارجية المصري، ونائب الرئيس الفلسطيني، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.

 وأكد الجانبان أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل، يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأشار عبد العاطي إلى البيان الصادر عن الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، والتي أعلنت فيها دعمها لمشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرا البيان يعكس الدعم لاعتماد مشروع القرار مجلس الأمن.

وأشار إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عمليا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وضم البيان دولا عربية وإسلامية بارزة من بينها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الولايات المتحدة، في صيغة مشتركة تُعتبر الأوسع منذ اندلاع الحرب.

وأكدت الدول أن دعمها للمسودة الأمريكية يأتي ضمن "مسؤولية جماعية" لدفع المجلس نحو اعتماد قرار يوفر أساساً سياسياً وأمنياً للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، وفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية ودولية جديدة.

وأطلقت قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي خطة عملية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بتكلفة تقدر بـ50 مليار دولار على 5 سنوات، تشمل تعافيا مبكرا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مع دعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لاحشد التمويل الإقليمي والدولي.