عبد اللهيان يؤكد ضرورة تسوية ملف حقل الدرة مع الكويت والسعودية عبر الحوار

طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قضية حقل أرش(الدرة) النفطي، قانونية وليست قضية يريد أحد إثارة الجدل بشأنها في وسائل الإعلام".

وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إنه "تحدث مع وزير خارجية الكويت مرتين في هذا الصدد"، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية وتسوية ملف حقل الدرة مع الكويت والسعودية عبر الحوار.

وأكد أيضا أنه "يجب متابعة هذه القضية من خلال الدبلوماسية والمفاوضات القانونية وليس من خلال الجدل الإعلامي"، قائلا: "من المهم بالنسبة لنا ألا نفقد أيًا من مواردنا".

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.

يأتي ذلك على وقع أزمة حقل الدرة الأخيرة، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".

وأكد أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".

من جهتها، وجّهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل الدّرة للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدّرة بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".

وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات، لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.