"عدالة" يكشف تفاصيل جلسة محكمة احتجاز متطوعي "مادلين"

تل أبيب: نشر مركز عدالة" الحقوقي، أن ثمانية من أصل اثني عشر ناشطًا دوليًا كانوا على متن سفين "مادلين" إحدى سُفن "أسطول الحرية" يوم الثلاثاء، عرضوا أمام محكمة التوقيف في الرملة، وذلك بعد ترحيل قسري للأربعة الآخرين في سابق من صباح يوم الثلاثاء ذاته.

وقد نظرت المحكمة في أوامر الاحتجاز الصادرة بحقهم من قبل وزارة داخلية دولة الاحتلال، لترحيلهم القسري بأقرب فرصة، وذلك على الرغم من أن النشطاء الـ 12 من أنها احتجزتهم عنوةً في المياه الدولية، ونقلتهم بخلاف إرادتهم، معتبرةً بأنهم "مُتسللون غير قانونيين في البلاد".

وأضاف البيان: استغرقت الجلسات أكثر من خمس ساعات، مثّل خلالها فريق عدالة الحقوقي المحاميتين هديل أبو صالح ولبنى توما، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة.

هذا وقد أبلغت السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين، بأنها قد فرضت على كل واحدٍ من النشطاء منع الدخول إلى البلاد لمدة 100 عام.

خلال المرافعة جادل الفريق القانوني بأن اعتراض السلطات الاسرائيليّة لسفينة "مادلين" التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقال النشطاء الذي كانوا على متنها أمرًا غير قانونيًا، ويعد انتهاكًا مُباشرًا للقانون الدولي.

كما وشدّد الفريق على أن الحصار الوحشي على قطاع غزة، هو حصار غير قانوني، يهدف إلى تجويع السكان المدنيين، ويعتبر عقابًا جماعيًا محظورًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا فاضحًا للتدابر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدلة الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة بحق إسرائيل من قبل دولة جنوب أفريقيا.

بناءً عليه، أكّدت المحاميات أن النشطاء تصرفوا ضمن حقوقهم المشروعة في محاولتهم لكسر الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذي يواجهون منذ أشهر خطر المجاعة. إضافةً إلى أن هذا العمل غير المشروع لمنع السفينة من الوصول إلى هدفها واحتجاز من عليها، يعتبر امتدادًا لسياسات الحصار غير القانوني، وخرقًا للالتزامات القانونية الدولية. 

كما وأشار الفريق القانوني إلى أنه وفقًا للقانون، تفتقر السلطات للاختصاص القضائي في حالة كالتي أمامنا، حيث أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة في المياه الدولية واقتادت من على متنها إلى البلاد، وبالتالي لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجازهم أو حتى ترحيلهم.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء، والسماح لهم بالعودة إلى السفينة بهدف إتمام المهمة التي كانوا في صدد تنفيذها، وهي إيصال المساعدات إلى غزة، والعودة بعد ذلك إلى بلدانهم الأمر.

خلال الجلسة، صرّح المحتجزون أمام المحكمة بأنه قد جرى "اختطافهم" واقتادوا عنوةً إلى إسرائيل. إضافةً إلى أن مهمتهم هي كسر الحصار وتقديم المساعدات وليس أي هنالك أي هدف آخر. وأعلن أحدهم، وهو الناشط تياغو أفيلا، أنه قد شرع بالإضراب عن الطعام والماء منذ الساعة الرابعة فجر أمس. وأفاد آخرون بأنهم احتجزوا في ظروف غير صحية داخل مراكز مصلحة السجون الإسرائيلية، بسبب تفشي حشرات الفراش "البق"، وعدم توفير مياه صالحة للشرب لهم.

طلبت السلطات الإسرائيلية من المحكمة الإبقاء على النشطاء قيد الاحتجاز حتى تنفيذ أوامر الترحيل التي صدرت بحقهم، وذلك بموجب "قانون الدخول إلى إسرائيل"، والتي تجيز احتجاز الأشخاص الصادر بحقهم أمر ترحيل لمدة 72 ساعة قبل تنفيذ القرار، وذلك في حال لم يوافقوا على المغادرة طوعًا بأقرب فرصة تمنحها إياهم السلطات.

يطالب مركز "عدالة" الحقوقي الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء، وإتاحة العودة إلى بلدانهم الأم. كما ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة في وقت لاحق خلال الفترة القريبة.