"عدم الانحياز" تدين بشدة الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي

باكو – وكالات: أدانت اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بأشد العبارات الأعمال العدائية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والتهديد بتهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره رئيس المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز- أذربيجان، عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة فلسطين الوزارية للحركة، عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء، بناء على طلب دولة فلسطين.

وأدانت اللجنة، كذلك، الاقتحامات اليومية وحملات الاعتقال التي تستهدف مئات الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء وصحفيين، وأدانت أيضا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ناهيك عن تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع لأكثر من 14 عاما.

وأكد وزراء عدم الانحياز، أن مثل هذه الأعمال الإسرائيلية الاستفزازية وغير القانونية تزيد من حدّة التوتر، وتعمّق زعزعة الاستقرار وتداعياته على نطاق واسع.

وطالبوا بوقف فوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض، بما في ذلك ممارسات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ودعوا إلى ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي.

كما شدد الوزراء على ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في 21 أيار، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية ضد قطاع غزة المحاصر واستمرار الاستفزازات والأعمال غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في المسجد الأقصى.

كما دعوا إلى وضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج وسياسة الفصل العنصري والعنف الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كأساس لاستئناف الحوار السياسي الهادف والمفاوضات ذات المصداقية وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين لشعبين يعيشان بسلام جنبا إلى جنب، وضمن حدود آمنة ومعترف بها تستند إلى حدود ما قبل عام 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدوا، أنّ الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بجميع جوانبها يجب أن يظل أولوية في جدول أعمال الحركة، وأن يظل مسؤولية دائمة للأمم المتحدة.

وأشاروا، إلى أن دعم الوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال وإقامة الدولة والسيادة وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو أمر أساسي للوفاء بالالتزامات والمسؤوليات الدولية التاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.