أمد/ أريحا : أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك اثناء لقاء د. عريقات مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري، والقنصل الأميريكي العام مايكل راتني، وقناصل بريطانيا والمانيا ، وفرنسا كل على حدة.
وأكد عريقات ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن . وذلك لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأشار عريقات بان وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات ووزارة العدل وعدد آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنيه يُحضرون الآن صكوك أنضمام دولة فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية ، إذ ان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك ، واستمرار الاستيطان، والاستيلاء على المنازل وتهجير السكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في القدس الشرقية المحتلة واستمرار حصار قطاع غزة. يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية ، خاصة وأن دولة فلسطين قد اصبحت طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية .