عريقات يكشف ملامح خطة التسوية الأمريكية الجديدة

أمد/ رام الله: كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن ملامح خطة السلام الأمريكية في الشرق الاوسط بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وفي تقرير مفصل قدمه عريقات في المجلس المركزي في دورته 28 بتاريخ 15 يناير 2018 وصل "أمد " نسخه عنه ، عرض فيه خطة ترامب للسلام والتي تشمل ضم 10% من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

فرض الرئيس ترامب  المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، ويبررون  ذلك بالقول أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أي قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل. لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول أنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن اعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. وحتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسمياً باسقاط اصطلاح (محتلة) عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

لقد تابعنا تهديد الرئيس ترامب وسفيرة بلاده في الامم المتحدة لكل دولة تصوت ضدهم بالعقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترامب ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لتخويفها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قاموا بإتخاذها شملت:

1- تأكيد اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987. ورفضوا كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.

2- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقاءه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17/11/2017.

3- قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017.

4-الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.

هذه حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.

لن تقوم إدارة الرئيس ترامب بأي من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.

هناك من قد يطرح لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة،ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها فرض الحلول والإملاءات وبما يشمل:

1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها . وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لآي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميريكي عام 1995 ينص على القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، لقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.

2-  سوف تقوم أدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6كم2) عام 1967.

3-  الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية . نتناياهو يطرح ضم 15% ، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017.

4-  وستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :

أ‌- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.

ب‌-  تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميريكا والباب سيكون مفتوح أمام دول أخرى.

ت‌- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.

ث‌-  تبقى إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى،  (overriding security responsibility)، بيدها لحالات الطواريء.

5-  تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ + ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.

6- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.

7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.

8- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الابقاء على الوضع القائم بها (Status quo).

9- يتم تخصيص إجزاء من مينائي اسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني ، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.

10- سوف يكون هناك ممر أمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.

11- المعابر الدولية ستكون بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.

12- المياه الإقليمية ، والأجواء ، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.

13- حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .

14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.

15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية ، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو علية .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميريكية، من خلال ( حكم ذاتي ابدي) (Eternal self rule).

وفي تاريخ 3 كانون ثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأمريكية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA).

للإطلاع على التقرير كاملاً:-