عساف: الجدار والاستيطان يمنع الحل السياسي ويكرس واقع دولة الاحتلال

أمد/ رام الله: أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف، أن عدد المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة هو  159 مستعمرة تسيطر على 61 الف دونم، و119 بؤرة استعمارية تسيطر على 6200 دونم، و93 موقع عسكري تسيطر على 17600 دونم، و16 منطقة صناعية تسيطر على 7560 دونم، و21 موقع خدماتي تسيطر على 1160 دونم، و4 مواقع سياحية تسيطر على 761 دونم.

وقال عساف خلال اللقاء الحواري الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي ضمن برنامج"تميز" مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف، وتحدث فيه عن واقع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، وطلبة تميز."ان الاسرئيليين لا يبحثون عن السلام ولا عن حل سياسي وانما يبحثون عن دولة يهودية واحدة ، بامعهنها في سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية وتوسيع دائرة هجماتها الاستعمارية باقامة المزيد من المستعمرات، وبالمقابل اقدامها على سياسة حصر التمدد العمراني الفلسطيني وتهجير السكان وخاصة التجمعات البدويةوافاد م. عساف ان عدد المستعمرين في الضفة الفلسطينية بلغ 591,441 مستعمرا حتى نهاية 2014، 80% منهم يتركزون في القدس وميحطها وبالقرب من خط الهدنة، وعند اكتمال بناء جدار الضم والتوسع سيضم 80 مستعمرة يقطن فيها حوالي 508,000 مستعمرة مبينا ان مساحة الاراضي التي يزرعها المستوطنون في الضفة الفلسطينية 103 الاف دونم.

واكد عساف ان واقع الاراضي في الضفة الفلسطينية يشير الى ان الاراضي المغلقة على نهر الاردن تبلغ 160 الف دونم، واراضي ما يسمى بالدولة"الاسرائيلية" 1,300000 مليون دونم، والاراضي المغلقة عسكريا 1,016000 مليون دونم، والاراضي التي يزرعها المستوطنون 103,000 دونم.

المستعمرات داخل القدس

 وتطرق عساف، الى ان الجزء الذي تم ضمه الى القدس الغربية بقرار الكنيست عام 1967 ومساحتها 71 كم2، مبينا ان عدد المستعمرات  داخل المدينة المحتلة 13 مستعمرة ويسكن فيها 206 الف مستعمرمقامة على 16.4كم2، في حين تبلغ التجمعات الفلسطينية  14 تجمعا ويعيش فيها 320 الف نسمة على مساحة 17 كم2.

واكد ان مساحة الاراضي المخصصة لتوسع المستعمرات 3.3 كم2، بينما تبلغ مساحة الاراضي المخصصة لتوسع التجمعات الفلسطينية 3 كم2، ومساحة الاراضي المعلنة مناطق خضراء 11 كم2، أما مساحة الاراضي المعلنة مناطق مفتوحة فهي 15 كم2

مخطط القدس2020

واكد عساف ان الأهداف العامة للخطة (من المنظور الاسرائيلي) ، هو تكريس القدس المحتلة  كعاصمة يهودية لإسرائيل، وتقديم مستوى عال من الحياة و الاستقرار الاقتصادي والاجتماعية، والبيئي و زيادة عدد اليهود في القدس، وزيادة الكثافة السكانية في الأحياء اليهودية بالسماح بانشاء ابنية تتكون من 18 طابق وتوسيع المناطق من خلال ملئ الأراضي الفارغة، وبناء مستوطنات يهودية جديدة

أثار الخطة الإسرائيلية على الفلسطينيين

وحول آثار الخطة الاسرائيلية على الفلسطينيين قال عساف هو"منع أي تواصل جغرافي أووظيفي بين الأحياء الفلسطينية نفسها وبقية الضفة الغربية، وتعزيزالاحياء اليهودية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحويل القدس الشرقية من مركز حضري الى أحياء فلسطينية مجزأة، وزيادة اعتماد القدس الشرقية على القدس الغربية تمهيدا لفصلها في جميع نواحي الحياة عن الضفة الغربية، واضعاف امكانية ان تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية و تحويل القدس الى عاصمة إسرائيلية تتكون من أغلبية يهودية".

وأشار عساف، إلى أن الحكومة الاسرائيلية نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستوطنات، حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية بالمصادقة على (103) مخططات هيكلية تفصيلية في حين لا يزال (177) مخططا في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن مجلس التنظيم الأعلى، وقيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية وسلطة أراضي اسرائيل بنشر (113) عطاء تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.

وذكر أنه تم في العام المنصرم إصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية والتي تمثلت بتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات، وإدراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستوطنات ذات الأفضلية (الوطنية) وفقاً لما جاء في قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2453.

وأوضح أن ما يزيد عن (947) اعتداء نفذه المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لا زالت تمتثل ذكراها أمام العالم.

وأوضح عساف ان هناك ما لا يقل عن 34 مكبا للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 160 مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.

واكد على ان الهيئة لا تألوا جهدا الا وتبذله في سبيل منع التهجير ودعم المواطنين وتعزيز صمودهم في اماكن تجمعهاتهم، اضافة الى عملها الحثيث في توثيق الجرائم الاستيطانية بالتواريخ والاسماء والصور تمهيدا لتقديم ملف الاستيطان للقيادة السياسية ومن ثم تقديمها لمحكمة الجرائم الدولية لمحاكمة اسرائيل وكل من له علاقة بجريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.