عشرات المنظمات الأميركية تعتبر مصدري الأسلحة لإسرائيل شركاء قانونياً بقتل الفلسطينيين

واشنطن: عدّت 120 منظمة من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى، في رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل على الاحتلال.

ودعت الرسالة المفتوحة التي نشرت يوم الجمعة، بعدة لغات "نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام الاحتلال السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على الاحتلال.

وأوضحت الرسالة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ربيع العام الحالي عندما قامت، قوات الجيش بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وقالت إن، المدنيين الفلسطينيين تعرضوا أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

واعتبرت الرسالة العدوان الأخير بانه كان العدوان العسكري الإسرائيلي الرابع على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عقد من الزمان.

وقالت الرسالة: "على مدار 11 يومًا، قُتل 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف، ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين".

وأشارت الرسالة إلى الوحشية الممنهجة، التي ارتكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق، وهذا سببه فقط تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.

وعدّت، أن عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حداً لهذه المعاناة. "فوفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية الذي يقوض السلم والأمن الدوليين، ويسهل ارتكاب جرائم فظيعة، ويهدد النظام القانوني الدولي".

وأوضحت الرسالة أنه بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، "تعهدت الدول الأطراف بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون. اتفاقيات جنيف لعام 1949، او الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها".

كما جاء في الرسالة "انه بموجب المادتين 7 و11، هناك تعهد بعدم السماح بأي تصدير لأسلحة تقليدية وذخائر وأجزاء ومكونات من شأنها، من بين أمور أخرى، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

كما عدّت الرسالة، أن صادرات الأسلحة إلى الاحتلال لا تتماشى مع هذه الالتزامات، إذ أظهرت "إسرائيل" بشكل ثابت أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

كما أن الصادرات العسكرية إلى الاحتلال مكّنت، وسهّلت، وحافظت على نظام الفصل العنصري الذي تفرضه "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني ككل منذ عقود.

ونوهت الرسالة إلى واردات الأسلحة من الاحتلال الإسرائيلي لا تتوافق كليًا مع الالتزامات بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.

واتهمت الرسالة جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين كحقل لتجارب لنجاعة اسلحتها.

وقالت: "تتباهى المصادر العسكرية والصناعية الإسرائيلية صراحةً بأن أسلحتها وتقنياتها (أثبتت جدارتها القتالية) وبعبارة أخرى، تم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين (الأشخاص الذين تم اختبارهم بشريًا). عندما تستورد الدول الأسلحة الإسرائيلية، فإنها تشجعها على الاستمرار في قصف المدنيين الفلسطينيين والاستمرار في ممارساتها غير القانونية. لا ينبغي السماح لأي شخص –لا الاحتلال ولا صانعي الأسلحة في الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة -بالتربح من قتل أو تشويه المدنيين الفلسطينيين.

واعتبرت الرسالة أيضا، أن فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على الاحتلال هو التزام قانوني وأخلاقي، ويجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تنهي على الفور أي عمليات نقل حالية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المادة 2 (1) أو المادة 3 أو المادة 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى سلطات الاحتلال، وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها. من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وطالبت من جميع الدول بتعليق كل عمليات نقل للمعدات العشرية والمساعدات والذخائر إلى جيش الاحتلال، حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الاسلحة من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّرت الرسالة، من فشل اتخاذ هذه الإجراءات حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة نتيجة المعاناة الجسيمة للمدنيين، ومزيد من القتلى، المعاناة، إذ يستمر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في تحمل وحشية قوة احتلال محاربة استعمارية، الامر الذي سيؤدي إلى تشويه سمعة "ATT" نفسها، ويجعل الدول الأطراف متواطئة في أعمال غير مشروعة دوليًا من خلال المساعدة في ارتكاب جرائم دولية أو التحريض عليها.

وأضافت: "أيضا قد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي. المحكمة الجنائية".

وختمت الرسالة بالقول: "ستظل العدالة بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والاضطهاد والقمع المؤسسي للشعب الفلسطيني، وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة القائمة بالاحتلال من خلال الاتجار بالأسلحة".