عشراوي: الاحتجاج الدولي اللفظي غير كاف لإيقاف الضم الفعلي على أرض الواقع

رام الله: رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي برسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E1".

وأشارت في بيان لها، يوم الاحد، الى ان هذه الخطوة يجب ان يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على ارض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد)

ولفتت عشراوي الى أهمية العمل على  ردع  دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان عدم افلاتها من العقاب وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة التي  شجعتها على مواصلة ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت :" لقد تمكنت دولة الاحتلال من تكثيف جهودها لترسيخ "إسرائيل الكبرى" على ارض فلسطين التاريخية، مستندة إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وضمانها عدم خروج حكومات العالم من اطار الادانات اللفظية الى العمل الفعلي والجاد".

وأشارت الى ان تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطير سيؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع " القدس الكبرى" وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة. وأضافت:" تواصل دولة الاحتلال تنفذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على الارض رغم الرفض الدولي الذي فشل في لجمها، وذلك من خلال ترسيخ سياسات الحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز عبر تكثيف عمليات هدم المنازل والمداهمات والاعتقالات وسرقة الأراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق مبنية على تشريد الآلاف من الفلسطينيين آخرها موافقة بلدية الاحتلال على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيسوية على مساحة 90 دونم".

واكدت في ختام بيانها على ان الاستمرار في تمكين دولة الاحتلال ومنحها الحصانة والاستثنائية يؤدي الى إطلاق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني الأعزل ومضيها قدما في عدوانها على المجتمع الدولي ومنظومته القانونية.