عشراوي تدعو الحكومة الهولندية لاقصاء شركات المستوطنات من منتدى التعاون

أمد/ رام الله: حثّت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي اليوم الحكومة الهولندية لاستثناء شركات المستوطنات من منتدى التعاون الهولندي-الإسرائيلي، حيث كشفت تقارير اعلامية هولندية و إسرائيلية النقاب عن أن شركات عديدة تقع داخل المستوطنات غير القانونية ومرتبطة بها سوف تشارك في منتدى التعاون الهولندي –الاسرائيلي الذي ستبدأ فعالياته مطلع الاسبوع المقبل.

وقالت عشراوي "إن هذا الأمر غير مفهوم وغير مقبول، حيث أن السياسة الرسمية للحكومة الهولندية تقضي بتثبيط العلاقات الاقتصادية الهولندية مع المستوطنات، ونستغرب كيف تقوم الحكومة الهولندية بإنشاء منتدى التعاون مع إسرائيل لتسهيل هذه العلاقات و دعم اقتصاد المستوطنات بفعالية".

وأكدت عشراوي في هذا السياق أن القيادة الفلسطينية كانت قد قدمت طلباً رسمياً من الحكومة الهولندية لتعريف النطاق الإقليمي لمنتدى التعاون الهولندي- الإسرائيلي وفقا لحدود ما قبل عام 1967 المعترف بها دوليا. وقد أشارت القيادة الفلسطينية في الطلب إلى الموقف الأساسي للاتحاد الأوروبي المدعوم من هولندا، وأضافت: "هل رفضت هولندا هذا المطلب الفلسطيني الرسمي في مخالفة لموقفها ؟".

وافادت عشراوي أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد التزموا بالموقف الأوروبي المتماشي مع القانون الدولي، والذي صدر بتاريخ 10 ديسمبر 2012 ، ونصّ على أنه"يجب الاشارة بصراحة وبشكل لا لبس فيه إلى عدم انطباق جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام 1967. " وقالت:" ان ألاشكال القانونية متاحة لتطبيق هذا الموقف فيما يخص منتدى التعاون الهولندي- الاسرائيلي، وتعتمد اساساً على الإرادة السياسية للحكومة الهولندية لحل هذه المسألة وفقا للقانون الدولي".

و تعقيباً على تأكيدات وزير الخارجية الهولندي "تيمرمانز" في جلسة برلمانية الاسبوع الماضي حول انطباق المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي على هولندا، وامتثال الحكومة الهولندية امتثالاً تاماً لهذه المبادئ تساءلت عشراوي عن مساعدة ودعم شركات المستوطنات في الوقت الذي ينص فيه مضمون وجوهر المبادئ التوجيهية على استثناء الكيانات الاستيطانية من الدعم الأوروبي".

من جهة أخرى أشارت عشراوي الى مشاركة شركة المياه الاسرائيلية "ماكروت" في فعاليات المنتدى الهولندي–الإسرائيلي ، وهي الشركة التي تصادر الموارد المائية الفلسطينية، وتميز في توريد المياه للفلسطينيين خلافا للمستوطنين، وتجعل الفلسطينين يدفعون ثمن الحصول على المياه الخاصة بهم، وقالت: "إن قضية المياه قضية محورية في منتدى التعاون الهولندي- الفلسطيني، فكيف يمكن أن تشارك هذه الشركة في المنتدى الهولندي- الإسرائيلي وهي تصادر حقوق المياه الفلسطينية ؟ "

وعلى ضوء دور هولندا التاريخي وسمعتها باعتبارها عاصمة القانون في العالم، دعت عشراوي الحكومة الهولندية الى استثناء الشركات المرتبطة بالمستوطنات لتجنب التداخل مع منتدى التعاون الهولندي- الفلسطيني الذي سيتم إنشاؤه في نفس الوقت.