عشراوي: لا جدوى من الشجب والإستنكار بدون عقوبات دولية على إسرائيل

أمد/ رام الله: أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي  أنه يتوجب على المجتمع الدولي إلحاق مواقفه وبياناته المليئة بعبارات القلق والاستنكار الرافضة للتصعيد الإسرائيلي الجنوني والمكثف على الأرض بخطوات عملية وواضحة تقود نحو محاسبة ومساءلة إسرائيل بشكل فعلي وعاجل، وإلزامها بالقانون الدولي والدولي الإنساني، وممارسة الإرادة السياسية الدولية  لإنهاء الاحتلال ضمن إطار زمني محدد وملزم عبر تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت في بيان شديد اللهجة صدر عن مكتبها، اليوم الخميس، استنكرت فيه الإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة التطرف الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وقالت :" إن هذا التسريع والتكثيف الممنهج والمتعمد  للانتهاكات الإسرائيلية يعكس استهتارا إسرائيليا واضحا  بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، وإن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة ضعيفة وهزيلة لم يمنع ولن يمنع دولة الاحتلال المحاطة بحصانة ورعاية أممية من الاستمرار بمثل هذه الاعتداءات في ظل غياب لغة جدية ومحاسبة حقيقية".

واستعرضت عشراوي في بيانها الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والهدامة والتي ارتكزت في مجملها مؤخرا على  تعزيز سياسة التطهير العرقي عبر تكثيف وتصعيد وتسريع الاستيطان وخصوصا في القدس، حيث جرى خلال الايام القليلة الماضية الإعلان عن خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة بين مستوطنة "غيلو" وبلدة بيت جالا، كما تم المصادقة  على بناء 531 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم، و19 وحدة استيطانية في "حار حوما”، و120 وحدة في "راموت" و30 وحدة في "بسغات زئيف"، هذا بالإضافة للتقدم بمخطط لتقنين وبأثر رجعي بؤرا استيطانية بالقرب من رام الله، وطرح عطاءات لبناء 42 وحدة في كريات أربع. وشددت عشراوي في هذا السياق على إصرار إسرائيل اللامتناهي في تحد الشرعية الدولية التي أقرت عدم قانونية الاستيطان بجميع أشكاله واعتبرته جريمة حرب طبقا لميثاق روما.

وأشارت إلى انتهاج دولة الاحتلال لسياسة التهجير القسري عبر هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم لافتة إلى أن إسرائيل  دمرت منذ بداية العام الجاري 650 مبنى والمزيد من المنشآت في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعززت من مخططاتها التهجيرية في القدس وضواحيها حيث قامت  مؤخرا بهدم 30 منزلا في ضواحي القدس منها 11 منزل في بلدة قلنديا  و 4 منشآت سكنية وتجارية في قرية العيسوية، ومنزلا قيد الإنشاء في سلوان، في محاولة لتعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين  وتغيير الوقائع على الأرض لاستكمال مخطط “إسرائيل الكبرى” على جميع أراضي فلسطين.

هذا بالإضافة إلى إقرار تشريعات وقوانين عنصرية، منها مصادقة الكنيست مؤخرا على  مشروع قانون يمنح امتيازات ضريبية للمستوطنات بهدف شرعنة الاستيطان، وإنفاذ نظام مشوه يستند على منظومة  قوانين عنصرية يشرعها 'الكنيست' لتحويل إسرائيل إلى دولة عنصرية بموجب القانون.

وتطرقت عشراوي في بيانها الى سياسة القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي أسفرت حتى اللحظة ومنذ بداية الإحداث في تشرين الأول العام الماضي إلى سقوط 224 شهيد منهم 52 طفل و16 سيدة، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف، فضلا عن حملات التحريض والكراهية المنظمة  ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقالت عشراوي في ختام  بيانها:" يجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفوري حيث لا يجدي الاستنكار والادانه والشجب، فلقد حان الوقت لإيقاف النكبة المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ووضع حد لجرائمها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد، ومواجهة مشروعها الهادف إلى تدمير حل الدولتين واحتمالات السلام وجر المنطقة لموجه غير منتهية من العنف،  ولجم سلوكها الاستعماري المتطرف والاقصائي".