عشراوي: مجزرة الحرم الإبراهيمي استمرار لنهج وتاريخ إسرائيل الدموي

أمد/ رام الله : أكدت د.حنان عشراوي بإسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى الـ22 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطن باروخ غولدشتاين بتاريخ 25/2/1994 وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى لن تمر دون عقاب.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: "إن منظمة التحرير تجدد إدانتها لحملة التطهير العرقي الممنهجة والمتواصلة التي تقودها حكومة الإحتلال ومستوطنيها بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي ارتكزت سياسة حكومته المتطرفة على تعزيز العنصرية والكراهية القائمة على القمع والقتل ورفض وإقصاء الآخر".

وأوضحت: "إن إسرائيل تواصل استباحة كل ما هو فلسطيني وتستهتر بحياة الإنسان، فما زالت تمارس سياسة الإعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا، وتسرق أراضيهم ومقدراتهم ومواردهم، وتكرّس سيطرتها على أراضي دولة فلسطين من خلال التوسع الإستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس وتزوير تاريخها وثقافتها ومعالمها، وتعزيز تواجد المستوطنين وإطلاق يدهم وتوفير الحماية لهم في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية".

وأضافت:" لقد برهنت مجزرة الحرم الإبراهيمي، وما سبقها وما تلاها من مجازر، على إستمرار تاريخٍ أسودٍ قائمٍ على المذابح والجرائم واكب نشأة دولة إسرائيل في جميع مراحلها، كما أنها دليل على العقلية الدينية المتطرفة التي تستغل الدين من أجل انتهاك حقوق الآخرين ومصادرة أماكنهم المقدسة".

وأشارت عشراوي الى نهج دولة الإحتلال التي وكعادتها أضافت جريمة أخرى الى جرائمها من خلال الإستيلاء على الحرم الإبراهيمي، ومكافأة المستوطنين ومنحهم مزيدا من التسهيلات والإمتيازات، والإنتقام من أبناء مدينة الخليل من خلال فرض العقوبات المتتالية عليهم، وسلبهم حقهم الإنساني والقانوني بممارسة شعائرهم الدينية عبر إغلاق أبواب الحرم في وجههم وفتحه أمام المستوطنين المتطرفين.

كما عملت دولة الإحتلال وبقوة السلاح  على إفراغ البلدة القديمة من مدينة الخليل من سكانها الأصليين وشيدت الأسيجة والحواجز الإلكترونية على الطرقات المؤدية إليها، وسرقت الموروث الحضاري والتاريخي والديني في إطار مخطط إسرائيلي مدروس للسيطرة على كامل المدينة القديمة وإخضاعها  لمصلحة المستوطنين المتطرفين.

وتابعت عشراوي: "إن هذه الجرائم والمجازر يجب أن تشكل دافعا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية في اتخاذ التدابير العاجلة والجديّة لإنهاء الإحتلال، والإعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للمواثيق والأعراف الدوليه والإنسانية".

وأنهت: "إن هذه الذكرى الأليمة كانت وما زالت تُشكل حافزا إضافيا لتوحيد شعبنا بمختلف أماكن تواجده وإنهاء الإنقسام وتغليب المصلحة الوطنية مما يشكل أولوية قصوى لتعزيز قوتنا في مواجهة سياسات إسرائيل الإجرامية".