عقب أزمة قانون التجنيد.. نتنياهو يهدد: استقرار الحكومة أو انتخابات مبكرة

أمد/ تل أبيب: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنذارًا إلى شركائه في الائتلاف الحكومي، في ظل أزمة قانون التجنيد التي تهدد بتفكك الحكومة، وطالبهم من خلاله التوصل إلى حل طويل المدى من شأنه أن يسمح باستمرار الحكومة حتى نهاية ولايتها الحالية، وإلا سوف يدفع نحو الخيار الآخر - الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وبحسب القناة العاشرة العبرية ، نتنياهو غير معني بإجراء انتخابات في المدى القريب، إلا أن خيارًا كهذا لا يرتبط فقط برغباته، وإنما بشركائه بالائتلاف الحكومي، وعلى ضوء ذلك، أوضح رئيس طاقم نتنياهو لمركبات الائتلاف الحكومي، وزير المالية موشيه كحلون، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ولأحزاب الحريديم، أنه "لن يتم قبول أي حل مرحلي من شأنه أن يفجر المسألة من جديد خلال الأشهر المقبلة، وأن يعيد تهديد استقرار الحكومة".
وأشارت القناة إلى أن الصيغة النهائية لحل قد يرتضيه نتنياهو تكون بتوافق جميه مركبات الائتلاف الحكومي وبالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة، فيما نقلت عن مصادر مقربة من نتنياهو قولهم: " الشركاء في الائتلاف موجودون في أحراش الكينا، كل على شجرته الخاصة"، وأن المشكلة الأساسية تكمن عند ليبرمان.
وفي هذا السياق، أكدت القناة العاشرة أن أعضاء الكنيست من قائمة "ديغيل هتوراة"، وهي جزء من حزب "يهدوت هتوراة"، سيجتمع مساء اليوم مع مرجعياتهم الدينية للبحث مع الحاخامات إلى أي مدى سوف يقدمون "تنازلات" بشأن مسألة قانون التجنيد، أو مواصلة تهديداتهم بعدم تمرير "موازنة 2019"، إذا ما لم ينصاع الائتلاف الحكومي إلى صيغتهم حول قانون "التجنيد".
وإذا ما تقرر في اجتماع "ديغيل هتوراة" مع الحاخامات ومرجعياتهم الدينية على أداء أكثر مرونة، سوف تسمح ذلك لقسم من أعضاء الكنيست من "يهدوت هتوراة" وأعضاء الكنيست من "شاس"، أي عشرة من أصل 13، دعم الموازنة في مقابل المصادقة بالقراءة التمهيدية على "قانون التجنيد".
"الحريديم"، بحسب القناة العاشرة، على استعداد لبذل جهود لإنقاذ الائتلاف، حتى لو كان ذلك يتطلب اجتماعا مشتركا لجميع المجالس الكبرى للحاخامات. وفي الوقت نفسه، هناك تخوف لدى أحزاب "الحريديم" أن يصر نتنياهو على الذهاب إلى انتخابات مبكرة رغم كل شيء بداعي قضايا الفساد التي تلاحقه.
وفي وقت سابق، كرر كحلون تهديداته على إثر النقاش المحتدم حول قانون التجنيد ومساومة الحريديم على الميزانية، بالقول: "المواطنون الإسرائيليون سوف يقضون وجبة عيد الفصح العبري إما دون ميزانية أو دون وزير مالية"، وأكد أنه وأعضاء حزب "كولانو" بقيادته، سوف يستقيلون من الحكومة إذا لم تمر الميزانية حتى موعد أقصاه 30 آذار/ مارس الجاري .
وأضاف كحلون أنه "لن اكون قادرا على العمل ومواصلة العمل كوزير مالية إذا لم تمر الميزانية بنهاية الدورة، أي قبل عيد الفصح (العبري؛ والذي يصادف 30 آذار/ مارس الجاري)". وتابع أنه "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد أي رابط بين قانون التجنيد وأنه لا معنى لربطه في ميزانية الدولة".
وأكد مصدر في الائتلاف للقناة العاشرة أن الأزمة لن تحل دون تدخل كبير ومباشر لنتنياهو، الذي يعود في نهاية الأسبوع من زيارته إلى واشنطن، وأن ميزانية 2019، التي يصر كحلون على تمريرها خلال الأسبوعين المقبلين، كان من المفترض أن يتم المصادقة عليها مع بنود وتعديلات على ميزانية عام 2018 من فترة.