عقوبات غربية منسقة ضد المستوطنين.. وفرنسا تحظر دخول "سموتريتش"

عواصم: فرضت بريطانيا ودول أخرى، يوم الثلاثاء، عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها.

وجاء في بيان مشترك، أن كلا من أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج وبريطانيا، قد فرضت عقوبات على مستوطنين، بسبب "العنف المروع" الذي يمارسونه ضد المدنيين الفلسطينيين، والهجمات الإرهابية.

كما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف ارتكبها مستوطنون في الضفة الغربية.

وقالت الدول إنها اتخذت بالتنسيق، إجراءات لمحاسبة المستوطنين المتطرفين، ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.

منع سموتريتش ومستوطنين من دخول فرنسا

وأعلن وزير الخارجية، الفرنسي جان نويل، بارو، الثلاثاء، منع سموتريتش الذي "يروج بنشاط لضم الضفة الغربية" المحتلة ويدعو إلى "إعادة استيطان غزة"، من دخول الأراضي الفرنسية.

وأضاف الوزير الفرنسي في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تم أيضا منع "أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا" من دخول البلاد.

وندد بـ"سياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين".

وكانت فرنسا قد منعت كذلك في أيار/ مايو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المنتمي بدوره الى اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.

لجنة تحقيق أممية: القوات الإسرائيلية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم

وقالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى استشهاد وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين.

وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية، مكّنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.

وأشارت اللجنة في التقرير إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ 2023، وزادت 130 بالمئة وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين.

وجاء في التقرير أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ما ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم، وهم يمارسون العنف.

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 832 آخرون العام الماضي مع استمرار العنف حتى 2026 في صورة هجمات شبه يومية.

وخلصت اللجنة في التقرير إلى أن "زيادة مشاركة قوات أمن إسرائيلية في هجمات مستوطنين، تعني انهيارا فعليا للتمييز بين المستوطنين والجنود".

وأضافت أن مثل هذا العنف استُخدم لتعزيز سياسة الدولة، بما يشمل الاحتلال غير القانوني، وتشريد الفلسطينيين وضم أراض فلسطينية.

ووثقت اللجنة حالات اعتداء وخطف وإساءة معاملة نفذها مستوطنون بحق أطفال فلسطينيين.

وفي واقعة حدثت في 19 نيسان/ أبريل 2025، خُطفت فتاة (12 عاما) وشقيقها (ثلاثة أعوام) تحت تهديد السلاح وتم اقتيادهما إلى بستان زيتون وربطهما بشجرة عن طريق قيود بلاستيكية إلى أن تدخلت أسرتهما.

وقالت اللجنة أيضا إن هؤلاء المستوطنين ارتكبوا أعمال عنف جنسي، أو هددوا بارتكابها، لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيات ومضايقتهن.

وقال رئيس اللجنة إس. موراليدار، وهو قاض هندي كبير سابق، إن "الاعتداءات اليومية المتواصلة التي يشنها مستوطنون على فلسطينيين أمر لا يطاق ويجب أن تنتهي".

وحثّ المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية وكبح العنف.

وجاء في التقرير أن السلطات الإسرائيلية لم تواصل اتخاذ تدابير لوقف الهجمات رغم التنديد الدوري، وتفكيك بعض البؤر الاستيطانية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 رأيا استشاريا غير ملزم، مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانونيين، ويجب تفكيك هذه البؤر الاستيطانية في أقرب وقت ممكن، وهي أقوى نتائج توصلت إليها المحكمة حتى الآن.