عقيل: نحمل السلطات التركية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة الصحفي "الأسطل"

القاهرة: جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك لمطالبتهم بالتحرك الفوري والضغط على السلطات التركية من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، والذي تم اختطافه في شهر أكتوبر الماضي من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وكانت مؤسسة ماعت - وبعد التواصل مع أسرة الأسطل وآخذ تفويض منهم- قد أرسلت شكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، طالبت فيها السلطات التركية بضرورة الكشف عن مصير الاسطل، وذلك بعد قيام السلطات التركية باختطافه واخفاءه قسرياً، ونتيجة الضغط التي مارسته مؤسسة ماعت، وبعد إنكار السلطات التركية بمعرفتها بتفاصيل القضية، أقرت السلطات التركية في 19 أكتوبر 2020 بالقبض على الأسطل وتوجيه تهمة التخابر مع دولة الإمارات.

من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة الإفراج عن الصحفي أحمد الأسطل وإسقاط التهم الموجه له، والتي لا أساس لها، وعلى عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية.

 إذ تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة أردوغان التي تنتهك حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التركي والقانون الدولي.

كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس في سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية. كما طالب بضرورة وضع حد للتحقيقات والملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.