عقيل: نوصي بإنشاء معاهدة دولية ملزمة للحد من انتشار الروبوتات القاتلة

القاهرة: شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الدورة الأولى لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة المستقلة، المنعقد في الفترة من 7 إلى 11 مارس 2022 بمدينة جنيف السويسرية.

ويشارك وفد مؤسسة ماعت في اجتماع الخبراء لأنها حاصلة على صفة مراقب دولي واستشاري مشارك في جلسات إعداد الدليل الإرشادي بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. 

وبصفتها تتولى الأمانة الفنية للتحالف الدولي للحد من انتشار الأسلحة وهو تحالف منظمات مجتمع مدني، ويعتبر الوفد العربي الوحيد المشارك لمنظمات المجتمع المدني.

وناقش الاجتماع تنظيم عمل فريق الخبراء الحكوميين و الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها في ذات الشأن، والخيارات الأخرى المتعلقة بالإطار المعياري والتشغيلي بشأن التكنولوجيات الناشئة التقنيات في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتقنيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، وجلبها في الخبرة في الجوانب القانونية والعسكرية والتكنولوجية.

وفي مداخلته خلال الاجتماع أكد الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل أن هناك تزايد في استثمارات وتطوير شركات الأسلحة في الأدوات دون الاهتمام بأي اعتبارات لخطورتها على حياة المدنيين في المستقبل، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مجال منظومات، حيث تتضاعف المخاطر وبشدة عند وقوع تلك التقنيات في الأيدي الخاطئة للجماعات الإرهابية والتي يمكن أن تستخدمها في إبادة شعوب وأقليات وخير مثال على ذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي من اعتداءات على دول الجوار، فضلا عما يحدث في أكثر من دولة أفريقية وهو ما يضع العالم في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وأضاف عقيل أنه متوقع أن يصل سوق الأسلحة ذاتية التشغيل إلى 20.31 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11٪. بالإضافة إلي أن بعض الدول تتسابق في تطوير ترسانة من المعدات العسكرية ذاتية التشغيل، وهو ما يضع مستقبل الإنسانية على المحك.

كما أوصي الخبير الحقوقي أيضا بتسليط الضوء على قضية الروبوتات القاتلة وضرورة العمل على إنشاء معاهدة دولية قوية وملزمة قانونا للحد من انتشار الروبوتات القاتلة قبل فوات الأوان.

وفي الأخير تطالب مؤسسة ماعت بضرورة توسيع التعاون بين الخبراء القانونيين والتقنيين ليشمل كافة جوانب الأسلحة ذاتية التشغيل لاسيما على الجانب القانوني. وفرض رقابة وطنية ودولية على مجال التطور التكنولوجي في الصناعة وهو ما يعزز حقوق المدنيين في حالة الأخطار العسكرية الغاشمة، فضلا عن أهمية وجود حوار مع الشركات التكنولوجيا المتخصصة في تطوير الأسلحة الدفاعية ذاتية التشغيل، كما تدعو مؤسسة ماعت أن يكون هناك مجال أوسع لإشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار التفاعلي مع الخبراء وذلك لتحقيق الأجندة المرجوة من ذلك الاجتماع.