علا عوض تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018/ 2022

 أمد/ رام الله: ثمنت  علا عوض، رئيس الإحصاء  الفلسطيني، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالمصادقة على اعتماد  الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018- 2022 في جلسته التي عقدت اليوم.

 وأشارت السيدة عوض، أن  الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022 تهدف إلى إنتاج وتوفير بيانات ذات جودة عالية لتلبية احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع من قطاع عام وقطاع خاص والجمهور عامة في المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية ذات الارتباط بشكل أساسي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDGs). حيث توفر الإستراتيجية إطاراً متكاملاً لتطوير القدرات الإحصائية للنظام الإحصائي الوطني برمته، ورؤية لما ينبغي أن يكون عليه النظام الإحصائي الوطني بعد خمس سنوات وخطوات الوصول إلى ذلك، كما وتقدم إطار شامل للتقييم المستمر للاحتياجات والأولويات في مجال الإحصاءات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بطريقة منسقة وكفؤة.  وأضافت إلى أنها توفر إطاراً لحشد الموارد واستخدامها بالطريقة الأمثل (على الصعيدين الوطني والدولي) والاستفادة منها لتحقيق النتائج المطلوبة للنظام الإحصائي الوطني. وتساعد الإستراتيجية على الاستمرارية في تعزيز وتوظيف البيانات الإحصائية في رصد التغيرات وخاصة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقياس الاتّجاهات، ومستجيبة للنوع الاجتماعي.

ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني إن تنفيذ الإستراتيجية سوف يحقق بالتعاون مع الشركاء في النظام الإحصائي الوطني تقدماً في المجالات الآتية، تعزيز استخدام الإحصاءات في إعداد السياسات التنموية، وصنع القرار ومراقبة الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الوعي والاعتماد على الإحصاءات، وتطوير وتعزيز بناء نظام المراقبة الإحصائي الوطني لتوفير قاعدة بيانات تشمل مؤشرات المراقبة الإحصائية بما فيها من مؤشرات التنمية المستدامة 2030، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بين الشركاء في النظام الإحصائي الوطني وبينها وبين المؤسسات الإقليمية والدولية، وزيادة ثقة المستخدمين بالإحصاءات الرسمية، وتعزيز وتحسين جودة البيانات المنتجة والمنشورة من خلال النظام الإحصائي الوطني، وتطوير وتطبيق الإطار الوطني لضمان تطبيق متطلبات الجودة خاصةً في مجال الإحصاءات، تعزيز استخدام السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية بما في ذلك رصد أهداف التنمية المستدامة، وتنويع وتطوير أساليب نشر البيانات لسهولة الحصول عليها والعمل على زيادة استخدامها في كافة المجالات وكذلك تعزيز وتطوير آليات وسياسات نشر وترويج البيانات الإحصائية لمختلف شرائح المجتمع.

وأضافت السيدة عوض، أن الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية تضمنت على ثلاثة أهداف إستراتيجية وعشرة أهداف فرعية، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي العام في توحيد البنية التحتية الإحصائية اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة كجزء من أجندة السياسيات الوطنية 2017-2022. بينما تمحور الهدف الاستراتيجي الأول في تعزيز استخدام الإحصاءات في إعداد السياسات والتنمية، وصنع القرار ومراقبة الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني تمحور على تعزيز الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، أما الهدف الاستراتيجي الثالث تمحور على تعزيز جودة الإحصاءات.

ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن بناء الإستراتيجية تم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والخاصة والبحثية والجامعات والغرف التجارية والمؤسسات الأهلية من خلال المشاورات معهم من خلال عقد ورش عمل وطنية معهم  وكذلك عرض ومناقشة توجهات الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022 في اجتماعي المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية برئاسة دولة أ. د. رامي الحمدالله، رئيس الوزراء، رئيس المجلس الاستشاري للاحصاءات الرسمية في جلسته التي عقدت بتاريخ 25/05/2017 و 22/02/2018. إضافة إلى تنفيذ بعثة فنية دولية من قبل "الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرون" ((PARIS 21 خلال شهر 10/2017 تم خلالها مراجعة وتطوير مسودة الإستراتيجية الوطنية 2018-2022، من خلال مراجعة وتحديث الأهداف الإستراتيجية والفرعية، ومصفوفة الإطار المنطقي.