على خطى النرويج والأمم المتحدة وصمت السلطة..الدنمارك تتعهد بإعادة النظر بتمويل الجمعيات الفلسطينية

أمد/ كوبنهاجن - وكالات: وعد وزير الخارجية الدنماركي  " بمراجعة ملف التبرعات التي تقدمها حكومته للمنظمات غير الحكومية بالسلطة الفلسطينية"، قائلا انه " لن يوافق على اي تمويل جديد الى حين صدور نتائج عن التحقيق الذي تجريه الحكومة".

 وقال وزير الخارجية الدانماركى اندرس سامويلسن فى بيان له "يجب ان نتأكد من ان المساعدات الدنماركية تسهم بشكل ايجابي في تعزيز حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية".

واضاف " من الممكن ان نتوقف عن تقديم بعض المنظمات الفلسطينية بعد التحقيق الذي نقوم به"، مشير الى انه " حتى نتوصل الى استنتاجات، لن نوقع على اي منح جديدة للمنظمات الفلسطينية".

وكان دبلوماسيون اسرائيليون ودنماركيون قد اعلنوا في وقت سابق من شهر مايو / أيار الجاري ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد حث سامويلسن على وقف تمويل الدنمارك للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي " تشارك في التحريض ضد اسرائيل او تعزيز المقاطعة التي تقوم بها الدولة العبرية".

واعطى نتنياهو سامويلسن قائمة بالمنظمات التي تتلقى اموالا دنماركية، والتي تقول اسرائيل " انها مرتبطة بحملة المقاطعة" داعيا بالوقت نفسه " لجميد القرارات الدنماركية التي سُحب بموجبها جميع الاستثمارات من إسرائيل، والى وقف سياسة مقاطعة إسرائيل في الدنمارك".

وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت الاحد الأخير " انها سحبت دعمها لمركز نسائي تابع للسلطة الفلسطينية على اسم دلال المغربي، وهي فدائية فلسطينية نفذت عملية في إسرائيل، حيث قالت الأمم المتحدة حينها " ان اطلاق اسم المغربي التي استهدفت مدنيين في حافلة هي خطوة هجومية تمجد الإرهاب".

وقال بيان الأمم المتحدة " ان تمجيد الارهاب او مرتكبي الاعمال الارهابية الشنيعة غير مقبول في اي حال من الاحوال"، مضيفا " ان الامم المتحدة دعت مرارا الى انهاء التحريض على العنف والكراهية لأنها تشكل احد العقبات امام السلام".

وجاء قرار الامم المتحدة بعد ايام من ادانة وزير الخارجية النرويجي للسلطة الفلسطينية لتسمية المركز بدلال المغربي مطالبا بإزالة اسم البلاد من المبنى وان تعاد الاموال التي تبرع بها لإعادة بنائها.