على خلفية التمييز المالي.. غضب يسود فتح واستقالة قياديين من غزة

أمد/ غزة: أثار تمييز سلطة رام الله في صرف الرواتب لموظفيها، حالة من الغضب، وسيما وأن هذه الخصومات جاءت بعد تصريحات من رئيس الوزراء بحكومة رام الله محمد أشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وعلى خلفية هذه القرارات، قرر عدد من أعضاء الإطار التنظيمي لحركة فتح، تقديم استقالاتهم احتجاجاً على عدم مساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية
وذكرت مصادر من حركة فتح(م7)، أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد صافي، قدم استقالته من الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، احتجاجاً على ملف الرواتب، بالإضافة لعضو مجلس الثوري أحمد علوان وهناك خمسة قيادات أخرى قدمت استقالاتهافضلت عدم نشر اسمائها.
ودعا موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية، لبدء احتجاجات تبدأ بإطلاق هاشتاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناهضة لسياسة تمييز صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة الغربية، فيما أقدم أحد الموظفين المنتسبين لتفريغات عام 2005 على محاولة الانتحار، احتجاجاً على سوء أوضاعه المعيشية، نتيجة عدم استلامه راتبه بشكل كامل.
وأعلن رئيس وزراء حكومة رام الله د.  محمد اشتية خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين: إن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، كما يلي: 60% من راتب شهر آب/اغسطس، و50% من بقية راتب شهر شباط/فبراير.
في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة، أن ما تم صرفه من رواتبهم عن شهر آب/اغسطس هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من الـ 100% من كامل الراتب.
بالإضافة إلى بقية راتب شهر شباط/فبراير التي  عنها 50% صرفت بقيمة 25% من الـ 100% على اعتبار أن رواتب غزة 75% وليس 100% ، أي أنه تم صرف 25% لتضاف إلى  الـ50%  التي صرفت بشهر شباط،  وبذلك أصبح  الراتب 75%.
تساؤلات عديدة مستهجنة من قبل الموظفين، موجه لرئيس الوزراء، أين وعودك يا دكتور محمد اشتية ؟!!
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، على أن موظفي السلطة في قطاع غزة صدموا من نسبة الصرف، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن المساواة بين الرواتب خلال الشهر الماضي في جميع محافظات الوطن.
وأوضح العوض في تصريح له يوم الاثنين، أن تفاوت صرف نسبة الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية يعكس حالة التمييز ويؤكد أن الحكومة تُمارس التمييز بين الموظفين، مبيناً أن عدم صرف النسب بشكل متساوي بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية يتنافى مع التصريحات التي أطلقها اشتية وأعضاء الحكومة.
وكشف أن حزب الشعب يتعرض على التمييز في نسبة الصرف خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء التي تحدث خلالها على مساواة نسبة الرواتب، مبينًا أنهم سيطالبون بتصويب الأمر خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
بدوره، قال نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد: إن "النقابة تسعى لتقديم رسائل للمسؤولين بغزة للخروج إلى الشارع بطريقة سلمية، ولفترة زمنية محددة؛ احتجاجا على سياسة التقاعد المالي التي تنتهجها الحكومة في رام الله بحق الموظفين في قطاع غزة".
وأضاف أبو جراد في تصريح له: أن "الحكومة أحالت موظفي العلاقات الدولية هذا الشهر للتقاعد المبكر، و الخطوة مدمرة للبنية الاجتماعية والاقتصادية للموظفين في القطاع".
وكشف أنه خلال العاملين الماضيين تم إحالة نحو 1950 موظف في وزارة الصحة للتقاعد المالي، و3050 موظف من وزارة التربية والتعليم.
كما أحالت الحكومة 650 موظف في وزارة المالية، وجميع موظفين سلطة الطاقة البالغ عددهم 95 موظف، بالإضافة إلى142 من المجلس التشريعي و350 موظف من سلطة الطيران و400 من ديوان الرئاسة و140 موظف من المنظمات الشعبية.
وأكد ان النقابة خاطبت مجلس الوزراء ورئيس الحكومة د. محمد اشتيه والرئيس محمود عباس ولم يتلقوا أي رد إيجابي على مطالبهم، مشيراً إلى أن الموظفين في قطاع غزة تلقوا هذا الشهر ما نسبته 60% من أصل 70% من رواتبهم، بينما تلقى موظفي الضفة 60% من أصل 100% من الرواتب، بالرغم من وعود كثيرة لمساواة موظفي الوطن.
وشدد قائلاً: "لا يوجد قانون واضح ورسمي يحيل آلاف الموظفين للتقاعد، وقرار الحكومة السابقة بإحالة الموظفين للتقاعد غير قانوني".
فيما أعلن المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، يوم الاحد عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن نوبة مرضية حادة أصابت الموظف أحمد أبو نحل من تفريغات 2005 أمام بنك فلسطين، وتم ادخاله عناية القلب بعد تدهور حالته الصحية، بعد تلقيه راتبه بقيمة 55شيكل فقط.
م جانبه، خرج الصحفي فؤاد جرادة عن صمته وأعلن مقاطعته نشر أخبار الحكومة عبر صفحته قائلاً: "بعد أن غُرِر بي كصحفي وبآخرين.. أعلن مقاطعتي نشر أخبار الحكومة على جدار صفحتي، للمتابعين.. كل الاسف لكم".
وأضاف جرادة في منشور آخر له: "انا بعرف موظفين لهلقيت بيفحصوا الرصيد على امل الملحق. مستهزئا بولع الحسرة، سيبك يخو طقعت، الملحق "مصطلح" جديد يولد في عائلة أزماتنا... شرفت يا ملحق"، مشيراً إلى أن "النسبة 110من 100 بس النِّسَب الي بطل فيها بركة".
وفي السياق كتب إبراهيم حمادة عبر صفحته في "فيسبوك" قائلاً: "توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط"، متسائلاً: "أين وعودك يا دكتور محمد اشتية ؟!".
وقال حمادة، إن هناك استياء عام يسود الموظفين بقطاع غزة لعدم تطابق الأقوال بالأفعال بتوحيد نسبة الرواتب بين شقي الوطن، مشدداً "تصريحك يا دكتور على الإعلام أحدث أزمة ثقة بين حكومتك وبين الموظفين بقطاع غزة،  وخلق فتنة وخلافات بين الموظفين وأصحاب الديون".
وشرح ما تم صرفه اليوم للموظفين بقطاع غزة عن شهر 8 هو  60% من ال 70% من الراتب وليس من 100/100 ، والدفعة الثانية التي قلت عنها 50% صرفت بقيمة 25% من ال 100% على اعتبار أن رواتب غزة 75% وليس 100% أي أنه تم تنزيل 25% لتضاف الى  ال50%  التي صرفت بشهر2  وبذلك أصبح راتب شهر 2،  75%   
ولفت إلى أن الشيء الوحيد الذي تم تطبيقه هو توحيد الحد الأدنى للراتب بقيمة 2000 شيقل للموظفين بشقي الوطن ضفة وغزة، عادا عن ذلك لم ينفذ شيء، وأكد مستهزئاً: "البنوك قامت بالواجب مع الموظفين الله يخلف عليهم ما قصروا معنا شكرا دكتور محمد اشتية، خاتما بعبارة باللغة الانجليزية اشعر بالضيق".
من جهتها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة سلطة رام الله لإلغاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان لها: "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%".
وأكدت على ضرورة إنصاف موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لأكثر من 10 سنوات، بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.
وطالبت الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: "وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية وبنسبة 60%".