على خلفية حرق المواطن محمد غزال لنفسه: "ديوان المظالم" ينتقد احتجاز حماس للوثائق الشخصية للمرضى في غزة

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، بحادثة إحراق المواطن محمد عبد الرحمن غزال لنفسه، ووفاته، في مستشفى شهداء الأقصى على خلفية احتجاز هويته الشخصية منذ العام 2014، نظير عدم دفعه لفاتورة العلاج الذي تلقاه في المستشفى، وذلك لضمان سداده قيمة العلاج المستحق في ذمته.

وأوضحت "أنه كان من الأَولى أن يتم استيفاء أية حقوق مالية لهم، باللجوء للقضاء، أو التنفيذ المباشر بموجب المستندات الرسمية التي بحوزتها وفقا للقانون"، مؤكدة عدم قانونية هذا الإجراء.

وطالبت المسؤولين عن ذلك بضرورة إصدار التعليمات الإجراءات الإدارية المباشرة، بعدم جواز استخدام حجز الأوراق الثبوتية للأفراد، لأي من الأسباب، وذلك لانعدام مشروعيته القانونية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للعديد من الحقوق المكفولة، وفقا للاتفاقيات، والمواثيق الدولية التي وقعّت عليها دولة فلسطين، والقانون الأساسي والتشريعات النافذة، كما يشكل خروجا عن صلاحيات عمل وزارة الصحة ودورها، وفقا للقانون الناظم لعملها.

وفي معرض تفنيدها القانوني لعدم قانونية هذا الاجراء، بينت الهيئة "أن صلاحية القيام بهذا الإجراء هو اختصاص حصري للنيابة العامة، أو بناء على قرار، أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة".

واشارت إلى أن احتجاز البطاقة الشخصية يترتب عليه حرمان الأفراد من التمتع ببعض الحقوق الممنوحة لهم في الاتفاقيات الدولية كالحق في العمل، واجراء المعاملات الحكومية، والمعاملات المالية والمصرفية، وسائر الامور المتعلقة بتنظيم الشؤون العائلية وحرية الحركة والتنقل.

كما بينت مخالفة هذا الإجراء للقوانين النافذة خاصة أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) للعام 1999، حيث نصت المادة رقم (47) على عدم جواز حجز بطاقة الهوية لأي شخص كان، كما أكدت المادة رقم (50) على صلاحيات الجهات الرسمية لا تتعدى الاطلاع والتأكد من شخصية صاحب بطاقة الهوية.