على طريق فرض "السيادة والقانون الاسرائيلي"..حكومة نتنياهو تصادق على قرار جديد بشأن الضفة الغربية

أمد/ تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل قانون يتيح للشرطة توسيع نطاق عملها ليمتد إلى كافة أنحاء الضفة الغربية بهدف ملاحقة المتسللين إلى إسرائيل.
وطرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان التعديل، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مبرراً ذلك بـ"حاجة الشرطة لتعزيز مكافحة تسلل الفلسطينيين من غير حاملي التصاريح إلى إسرائيل، ومعاقبة مساعديهم والمتعاونين معهم".
ويستهدف القانون، بحسب وسائل إعلام، فرض السيادة الإسرائيلية وتعزيز وتشديد العقوبات ضد المخالفين وبسط الشرطة المدنية صلاحيات عملها داخل المستوطنات بالضفة الغربية وفي محيطها، محذراً من أن عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية سيقلل من فاعليته".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وافقت في أواخر ديسمبر/كانون الأول على تحويل 40 مليون شيكل (11 مليون دولار أمريكي) لصالح المستوطنات، بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدد من الحاخامات وقادة الحركات الدينية.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن "نتنياهو طلب دعم الحاخامات، الذين احتجوا من جانبهم على قضايا تتعلق بالبناء في المستوطنات ودمج النساء في قوات الجيش الإسرائيلي".
 ويشمل المبلغ، الذي صادقت عليه الحكومة، 34.5 مليون شيكل كهبة أمنية للسلطات المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية، و5.50 مليون شيكل لمحطات الإسعافات الأولية في وقت قامت فيه وزارة المالية الإسرائيلية بتحويل المبلغ بشكل فوري.
 ووفقا لما نقلته "هآرتس" عن أحد الوزراء الإسرائيليين، فإن "قرار تحويل الأموال إلى  يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جاء فجأة صباح اليوم فقط بعد اجتماع نتنياهو مع الحاخامات، وليس من الواضح بالضبط إلى أين سيتم توجيه هذه الأموال".