عمان: حقوق الإنسان تلتقي لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني والمركز الوطني

عمان: التقى وفد من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية،  برئاسة حسام عرفات وكيل الدائرة وعضوية منال الترك  مديرة مكتب رئيس الدائرة أحمد التميمي مع  لجنة فلسطين النيابية، مجلس النواب الأردني التي يرأسها سعادة  النائب راشد الشوحة، واعضاء اللجنة، في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان.

وعبر عرفات، عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين وخصوصا في المدينة المقدسة، وثمن الدور الهام الذي تلعبه في فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرض عرفات، الدور الذي تقوم به دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية على متابعة ورصد ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات، مؤكدًا أن الدائرة تعمل مع الجهات كافة على الصعيد الداخلي على تعزيز ودعم وحماية الحريات العامة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة.

بدوره، أكد الشوحة، عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيرًا إلى وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وأكد الموقف الأردني الثابت الرسمي والشعبي ضد سياسات التهويد للمدينة المقدسة، وضرورة السعي للحفاظ على هويتها عبر كل المنابر الإقليمية والدولية، وصولًا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أحمد السراحنة ومحمد الخلايلة ومغير الهملان وعماد العدوان، ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسامات بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

كما التقى الوفد رئيس مجلس الأمناء للمركز الوطني لحقوق الانسان د. رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي، وعضو مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونة، وعدد من موظفي المركز.

ورحب الغرايبة بوفد دائرة حقوق الانسان في المنظمة، مؤكدا عمق وخصوصية العلاقات الأردنية الفلسطينية، بحكم الجوار والإرث الاجتماعي والثقافي والتاريخ المشترك.

وشدد الغرايبة خلال اللقاء على أن المركز لن يدخر جهدا في نقل الخبرات وتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في مجال حقوق الإنسان، شارحا آلية عمل المركز والدور المناط به بموجب قانونه، حيث أشار إلى أن هذا الدور يتمركز بشكل أساسي حول تحديد مواضع الانتهاكات التي قد تمس حقوق أي إنسان يقيم على الأرض الأردنية سواء أكان مواطنا أم وافدا.

من جهته قدم المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي المزيد من الشروحات للوفد الفلسطيني حول المهام والأدوار التي يقوم بها المركز. وقال إن المركز يرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد، ويراقب العمليات الانتخابية ومدى نزاهتها وشفافيتها، ويصدر البيانات والتقارير الدورية والسنوية بشأن ذلك، وهو أي (المركز) يصيغ هذه التقارير باستقلالية تامة، ولا يخضع لأية ضغوطات أو تأثير أو توجيه من أية سلطة كانت.

وأضاف العرموطي إن كوارد المركز وفرق الرصد الميداني والمكتبي تولي أهمية خاصة لمتابعة أوضاع الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى متابعة شؤون الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

من ناحيته أعرب وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية حسام عرفات عن اعتزازه بالخبرات التراكمية التي يتمتع بها المركز الوطني لحقوق الإنسان كواحد من أعرق وأقدم المؤسسات الحقوقية في الوطن العربي. كما أعرب عن إعجابه بالاستقلالية التامة التي يتمتع بها المركز والتي تظهر بجلاء من خلال سقف التقارير الرقابية الصادرة عنه.

ودعا عرفات إدارة المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني اللازم لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في بلاده، لا سيما ضمن مجالات نقل الخبرات والتدريب على آليات الرصد والمتابعة وإعداد التقارير، وتطوير وتحديث المنظومة التشريعية بالقدر اللازم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الهيكلة المؤسسية بناء على ما تتمتع به الدائرة من مهام وصلاحيات.

وفي نهاية اللقاء الذي حضرته منال الترك مديرة مكتب رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (م.ت.ف)، اتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق خلال شهر من الآن، لبحث التفاصيل المتعلقة بآلية التعاون والتدريب، وبلورة وصياغة مذكرة تفاهم بهذا الصدد.