عمر شعبان : الوضع الكارثي في قطاع غزة يستوجب تدخلا فاعلا و توحيدا للجهود

أمد / غزة – خاص : في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف و حصار .. فإن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن يرتقي إلى مستوى الحدث و مستوى التضحيات و المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة في ظل الحرب الاسرائيلية الجارية حاليا . قطاع غزة لم يكن يوما عبئا لا ماليا و لا سياسيا على المشروع السياسي كما يكرر بعض السفهاء و قصيري النظر و أثرياء الازمات ، بل كان و سيبقى داعما و رافدا قويا و أساسيا للمشروع السياسي الفلسطيني برمته . على الحكومة الفلسطينية و رئيس وزرائها و الناطقين بإسمها التوقف عن الخطاب المريض و المرتجف في تناولهم لما يدور في قطاع غزة و كأنه إقليم يقع في وسط إفريقيا و، مثل هذه التصريحات تثير التقزز و الغثيان منها على سبيل المثال : الحكومة الفلسطينية تتبرع لقطاع غزة ... فمثل هذا الخطاب الاستعلائي المتكبر لا يصدر عن دول تقدم فعلا الدعم للشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات ، فإذا كان الحال كذلك فماذا ستقول حكومات اليابان و جنوب إفرقيا و مالطة مثلا . يجب التذكير أن هذه الحرب تأتي في ظروف مأساوية يمر بها قطاع غزة لم يسبق لها مثيل من حيث الفقر و البطالة و ضعف الامكانيات و توقف مؤسسات القطاع الخاص و عدم توفر موازنات للوزارات و الهيئات الهامة و تواصل الحصار على القطاع الحبيب مما يستوجب تحركا عاجلا و كبيرا يتجاوز تصريحات التضامن التي تصدر عن بعض الساسة الفلسطينيون المنتهية صلاحياتم الفكرية و الجسدية و النفسية . و التذكير أيضا أن آلاف موظفي القطاعات الهامة كالصحة و الاسعاف و الشرطة و التعليم و غيرها و الذين يمارسون عملهم تحت القصف و النار لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهور . كذلك على قوات الامن في قطاع غزة حماية المؤسسات مثل البنوك و غيرها حيث أن التعرض لهذه المؤسسات يمثل خسارة للشعب و المجتمع الفلسطيني برمته .

و تطبيقا لبنود القانون الاساسي الذي يلزم السلطة التنفيذية كنائب عن الشعب يهتم به و يعمل على تحقيق مصالحه ، فعلى السلطة الفلسطينية أن تبادر بما يلي :

• المطالبة بشكل رسمي و بشكل لا يقبل الشك برفع الحصار الاسرائيلي المفروض منذ سبع سنوات على قطاع غزة . يمكن التوجه للأمم المتحدة و المؤسسات الدولية الفاعلة في هذه المجال . و تفعيل لجنة المتابعة العربية و الحكومات و الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية .

• إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة مما يستوجب تخصيص موازنات كبيرة و عاجلة في جميع المجالات ، إن ما يحدث في قطاع غزة من دمار في جميع المجالات يفوق بأضعاف ما تخلفه سيول أو أمطار غزيرة و التي كانت تدفع السلطة الوطنية أن تعلنها منطقة كوارث.

• دعوة المجلس التشريعي المتعطل منذ سنوات رغم تقاضي أعضائه لمرتبات و بدل إجتماعات لا تتم منذ سنوات للإنعقاد فورا و بدء التواصل مع البرلمانات العربية و الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة و الضغط على القيادة الاسرائيلية لرفع الحصار عن القطاع . إن لم يجتمع المجلس التشريعي في هذه الظروف ! فمتى سيجتمع ! للتذكير إن نواب المجلس التشريعي هم نواب عن الشعب كله و ليس عن أحزابهم السياسية في مواجهة السلطة التنفيذية و ليس العكس كما هو الحال .

• مطالبة الشقيقة مصر بفتح معبر رفح بشكل طبيعى كأي معبر حدودي بين منطقتين .. إن فتح معبر رفح لا يعني مطلقا رفع المسؤلية عن الاحتلال الاسرائيلي تجاه مصر فقطاع غزة و حسب القانون الدولى و الظروف الموضوعية مازال تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي رغم إنسحاب قواته من داخل قطاع غزة . على الشقيقة مصر أن تمارس دورها كأكبر دولة عربية و هي الدولة العربية الوحيدة المجاورة لقطاع غزة الفلسطيني. إن خلافها مع حركة حماس يجب أن لا يوقفها عن ممارسة واجبها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

• مطالبة المؤسسات الدولية سواء تلك العاملة في قطاع غزة أو تلك التي تعمل من محافظات الضفة الغربية توسيع نطاق تدخلها في مجال المساعدة الانسانية و تقديم الدعم المالي و العيني و بشكل عاجل جدا للمؤسسات الخدماتية كالبلديات و المستشفيات و مؤسسات رعاية الفقراء و الايتام و الاطفال حتى تتمكن من مواجهة تداعيات الحرب على المدنيين.

• على مؤسسات المجتمع المدني مواصلة دورها الهام في مثل هذا الظروف من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية و شركائها من المنظمات الاهلية في العالم و العمل بقدر المستطاع على مواصلة تقديم خدماتها في هذا الظروف خاصة المؤسسات العاملة في مجال حماية الاطفال و كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة و المرأة و غيرها.