عمليات الخضيرة وبئر السبع وفضيحة "الأمن الإسرائيلي"!

كتب حسن عصفور/ حسنا أوضحت الجماهير الفلسطينية العربية، عبر ممثلها الرسمي في الداخل لجنة المتابعة العليا، بكافة أطيافها، ومنها رائد صلاح، الذي حاول الإعلام العبري استغلال صورة أحد منفذي عملية الخضيرة معه، رفضهم الكامل للعمليات الأخيرة، وأكدوا بدون تأويل ما ذكره رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، انهم يعرفون سبل نضالهم ولا يحتاجون "دروسا" من أحد.

الرفض الجمعي لفلسطيني الداخل لتلك العمليات، ليس مرتبطا ابدا بموقفهم من النضال الوطني بكل أشكاله، الشعبية والمسلحة وفقا لما تتطلب لحظة المواجهة، ولكنه بالمقابل وعي من تجاربهم التاريخية في مواجهة "الفاشية" و"العنصرية" الحاكمة في دولة الكيان، ولذا يجب الاستماع جيدا لما قالوا، وأن يكون موقفهم الجمعي جزء من التقدير السياسي الفلسطيني العام.

عمليات الخضيرة وبئر السبع، كشفت جانبا من "فضيحة التواطئ" التي حاولت أجهزة الأمن الإسرائيلية، وخاصة الشاباك في التعامل مع من أسمتهم منتسبي "داعش" الذي نفذوا تلك العمليات، بعدما أعلن عن معرفة تلك الأجهزة بحقيقة الانتماء للمنفذين، وكأنهم كانوا في حالة من "الآمان" و"الطمأنينة"، بأنها عناصر لاستخدام آخر، ولن تقوم بأي نشاطات مسلحة داخل إسرائيل.

ملف "فضيحة أجهزة الأمن" الإسرائيلية، أعاد دورها في تقديم كل الخدمات الممكنة لعناصر "داعش" وفتح مشفى خاص لهم في الجولان، واستخدامهم ضد الدولة السورية، ولذا لم تتعامل معهم يوما باعتبارهم جهات "معادية" بل العكس تحضي برعايتها الكاملة، وهي من عمل على تنشيطها وحمايتها، وأيضا لاستخدام معاكس ضد الجماهير العربية الفلسطينية.

ومع فضيحة "رعاية الأمن" الإسرائيلي لـ "داعش" وعناصرها، تم التذكير بمسألة نشر الجريمة داحل البلدات العربية من خلال سلاح "شرعي" وغير شرعي"، كجزء من حرب التشويش المستمرة على الجماهير العربية، ودورها الرافض للعنصرية والتهويد المقنن في إسرائيل.

عمليات الخضيرة وبئر السبع، تكشف جوانب مختلفة لآليات عمل تلك الأجهزة الأمنية لخنق النمو السياسي للحضور العربي في إسرائيل، والدور المتنامي لها لمواجهة محاولات التطهير العرقي الممارسة ضدهم على طريق "نقاء دولة اليهود".

لم يكن مفاجئ أبدا، أن يعلن رئيس حكومة "الإرهاب السياسي" نفتالي بينيت أنه الضفة وقطاع غزة لا صلة لها بالعمليات التي حدثت مؤخرا، كونه يعلم يقينا الحقيقة والقائمين عليها، وأن الأسماء ليس مجهولة للجهاز الأمني، لكنها المفاجأة التي لم يتم حسابها جيدا، بأن الاستخدام قد يكون معاكسا في لحظة ما ولغرض ما.

سريعا، أجرت مؤسسات الكيان تقييما أمنيا وسياسيا للأحداث وقررت خطوات على طريق مواجهة التطورات المحتملة، ومنها، مسألة ترخيص السلاح" ومراقبة العناصر المعروفة لديهم جيدا، ولكنها تجاهلت تشجيعها لسلاح الجريمة.

ليس مستبعدا أبدا، أن تستغل الأجهزة الأمنية تلك العمليات باتخاذ إجراءات تزيد من "خنق الدور الفلسطيني العربي"، ولم تنتظر وزيرة الداخلية الإرهابية إيليت شاكيد كثيرا لتطلق تصريحا حول سحب "المواطنة" من منفذي عمليات كما حدث في الخضيرة، وهدم منازلهم، مأ أثار نقاشا لما لم يكن ذلك من "الإرهابيين اليهود" كقاتل رابين وآخرين.

مفاعيل العمليات الأخيرة لن تقف حدودها عند فضائح الأجهزة الأمنية، ودورها المكشوف في رعاية عناصر وتنظيم استخدم في فترة ما لخدمة أهدافهم الدنيئة سياسيا وأمنيا، مقابل وعي جمعي نادر لممثلي الجماهير العربية تجاه أعمال لا تخدم نضالهم وقضيتهم الوطنية والاجتماعية.

مجددا، تفرض الأحداث الأخيرة خلق آلية ترابط وتنسيق بين ممثلي الشعب الفلسطيني، بعيدا عن "غوغائية صوتية"، أو "خنوع جيني" لإعادة روح المواجهة المشتركة بين قوى الشعب الضفة والقدس والقطاع والداخل، وليكن "يوم الأرض" يوم التجسيد وعودة روح 1976.

ملاحظة: استدراك بعض المشاركين العرب في "قمة النقب" الوزارية، بأنه لا تحالف إقليمي مع "دولة الأبرتهايد" تحتاج تفعيل بعد الكلام...اشكالها كتيرة وبدون معلمية عليكم انتم عارفين دروبها وزنقاتها زنقة زنقة لو بدكم..!

تنويه خاص: تشكيل قيادة سياسية وعسكرية مشتركة بين الجهاد وحماس في قطاع غزة "بشرة خير" أن "الحكم القائم" سيتلون بلون غير الأخضر...طبعا الإعلان قرصة إذن لمن هتفوا لحماس بحنجرة يسراوية..معلش تزعلوش يمكن يعملولكوا ملحق!