عودة ترامب لرئاسة أميركا.. هل ينصف القضية الفلسطينية؟

عودة ترامب.. أصبح حديث الساعة خلال الأيام الأخيرة خاصة بعدما ربح المعركة الإعلامية أمام منافسه الأوحد الرئيس الحالي جو بايدن في مناظرة من العيار الثقيل، ألمحت بتغييرات جذرية داخل البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ربما يريد كثيرون من الشعب الأمريكي عودة ترامب للرئاسة مجددا، ووصفوه بالمرشح الأوفر حظا ليصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشير، وتغلبه على آخر منافسيه المتبقين، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، ومندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ورغم أن ترامب لم يفز بالقدر الكافي إلا أنه حافظ على تقدمه في السباق الرئاسي الحالي نظرا إلى فوزه الساحق السابق في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، لذا يعول الأمريكيون عليه بسبب برنامجه الاقتصادي فهم في الأساس يرغبون في الرخاء والقوة وأدنى معدل بطالة وأدنى تضخم وأدنى أسعار ويرون ذلك في برنامجه على عكس ارتفاع الأسعار والضرائب في عهد "بايدن"، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة جيدة عندما كان ترامب في السلطة قبل تفشي وباء كورونا.

وبعيدا عن التداعيات الاقتصادية لفوز "ترامب"، إلا أن عودته إلى البيت الأبيض ستحرك بالتأكيد  القضية للفلسطينية.. فهل يعزز عملية السلام داخل الأراضي الفلسطينية أم يقوضها؟

يتضح أن تداعيات العودة الترامبية ستكون على العالم كله، وأبرزها على القضية الفلسطينية، فتشير كل التوقعات إلى أنه ربما سيعود ترامب منتقما من نتنياهو وبالتالي سيوجه دعما إلى القضية الفلسطينية وقد يناصر مطالب السلطة الفلسطينية المتمثلة في الرئيس محمود عباس بإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين والعودة لتفعيل اتفاقية أوسلو، وهذا رغم أن "نتنياهو" استفاد على المستوى الشخصي وعلى المستوى الحكومي كثيراً في ولاية ترامب بسبب سياسته المنحازة بشكل واضح وكامل وصريح لصالح المشروع الصهيوني.

ويبدو من السياسة الأمريكية التي تنتهجها إدارة "ترامب" بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، أن من المهم الالتزام بحل الدولتين، وإعادة التفكير في الانحياز الكامل والمعلن لصالح الجانب الإسرائيلي، خاصة بشأن ملف الاستيطان.

وتعول حكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة كثيرا على عودة ترامب إلى السلطة ظنا منها بالاستمرار في سياسات دعم الحرب على غزة وتعميق الاستيطان، وربما الضغط على مصر في موضوعي تبادل الأراضي مع غزة والسيطرة على محور فيلادلفيا.

لكن الأكيد أن "ترامب" فور عودته، سيعمل على استكمال تنفيذ مشروع صفقة القرن، فربما تلوح خطة ترامب للسلام في الأفق مجددا لوضع حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وسيفلح إن صدق بتشجيع قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم إجراء انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات مع فرض عقوبات على جميع الأطراف الرافضة للصفقة بما في ذلك إسرائيل، وبالتأكيد ترفض إسرائيل تطبيق حل الدولتين وعودة اللاجئين، وسيكون من الصعب إجلاء المستوطنين من أراضي الضفة الغربية.

ورغم ما يثار عن أنه في حالة تولي ترامب رئاسة أميركا من جديد، فستعود القضية الفلسطينية لطرح نفسها على الساحة الدولية أو بوضوح صفقة القرن، إلا أن الفلسطينيون لا يتفائلون كثيرا بترامب، لينصفهم ويحقق لهم أمانيهم الوطنية، خاصة بعدما اعترفت إدارته بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل في 2017، ونقل سفارتها إلى القدس، وأيضا عندما قالت في 2019 إنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي وضع الولايات المتحدة في خلاف مع معظم المجتمع الدولي!.

وفي ظل استمرار الحرب على غزة لشهرها التاسع واستمرار السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، إلا أنه قد تتحول هذه الأوضاع قريبا لتفرز عن سلام شامل للجميع.

وختاما، هل ستكون سياسة إدارة "ترامب" بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، شافية لأوجاع الفلسطينيين وهل تنصف قضيتهم؟!