عون يعلن موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت: قال ​رئيس الجمهورية اللبناني​ العماد ​ميشال عون​، في كلمة متلفزة:" أن رسالتي إليكم اليوم تتناول موضوعاً واحداً يتعلّق ب​المفاوضات​ الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية، وأتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال ​التنقيب​ عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو ​بايدن​ موافقة ​إسرائيل​، وبعد إعلان الحكومة ​الإسرائيلي​ة موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها ​الوسيط الأميركي​ ل​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية".

وأعلن عون أن "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض".

وتابع: "ما وصلنا إليه الأربعاء في ملف الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وأُقر مشروع قانون الموارد البترولية في مجلس النواب في 17 آب 2010، ثم إصدار 25 مرسوما تعنى بالقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية وتعيين هيئة إدارة قطاع البترول عام 2012 كما كان إنجاز المسوحات الجيوفيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد وتحليلها، وتأسيس غرفة المعلومات، وفي أيار عام 2013 أعلن عن إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية على أمل إقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج الذي يفترض أن يوقَّع مع الشركات الفائزة وقد جذب إطلاق دورة التراخيص الأولى 54 شركة من كبريات الشركات العالمية".

وأضاف عون: "المماحكات السياسية والحجج التي تذرع بها البعض، وسعي البعض الآخر إلى عرقلة المشاريعَ الحيوية التي كان يعمل عليها الفريق الوزاري الذي يمثلنا في الحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية بحتة، أدت إلى تجميد تلك الاندفاعة ووقف المرسومين، واستمر هذا الوضع على هذه الحال أكثر من أربع سنوات، وعندما وصلت إلى موقع الرئاسة سعيت لفك القيود لأني كنت أُدرك ما يعني أن يكون لبنان بلدا نفطيا فأصريت في أول جلسة مجلس وزراء في كانون الثاني 2017 على إدراج المرسومين المتبقيين لإقفال دورة التراخيص في البند الأول لجدول الأعمال. وبعد إقرارهما أطلقت دورة التأهيل تمهيدا لدورة التراخيص".