عيد الأضحى على الأبواب ووزارة المالية في رام الله تضحي بكرامة تعيينات 2005

بينما يستعد العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتتجه الأنظار نحو غزة الجريحة، الصابرة تحت القصف والنزوح والدمار، تخرج علينا وزارة المالية في رام الله ببيانٍ يكرس سياسة "التمييز والإذلال". تعلن الوزارة عن صرف رواتب بحد أدنى 2000 شيكل للموظفين، وتتجاهل -عن عمدٍ واستهتار- فئة "تعيينات 2005"، لتتركهم يقتاتون على "فتات" الراتب الذي لا يتجاوز 750 شيكلاً، في واقعٍ معيشي هو الأسوأ في التاريخ الفلسطيني.

تساؤلات برسم الغضب
بأي حقٍ شرعي أو قانوني تُمارس وزارة المالية وسلطة النقد هذا التمييز الفج؟ هل أصبح راتب الموظف في الأجهزة الأمنية الرسمية –الذي جاء بقرار قانوني ووفق الأصول المتبعة– خاضعاً للمزاجية والخصم المجحف؟ أم أن هذه الإجراءات الظالمة هي "مخرجات" المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي غاب فيه الصوت الوطني عن هموم الميدان؟

أين "أصنام" المؤتمر الثامن؟
إننا نسأل قيادات المؤتمر الثامن لحركة فتح: أين أنتم؟ أم أنكم تحولتم إلى "أصنام" صامتة أمام معاناة أبناء الحركة والقواعد الأمنية؟ إن "تعيينات 2005" ليسوا رقماً في موازنةٍ خاسرة، بل هم أبناء المؤسسة الأمنية الرسمية الذين قدموا ولا يزالون يدفعون ضريبة الصمود والدم، بينما يتفرج البعض على تشريد عائلاتهم وهدم منازلهم تحت نيران الحرب.

كفى استخفافاً.. ألسنا سواسية؟
إن الغلاء الفاحش في غزة يلتهم الأخضر واليابس، وعائلات الموظفين لم تعد قادرة على توفير أدنى مقومات الحياة، فكيف إذا كان الموظف قد نُكب بنزوحه وهدم بيته؟ هل عائلة وزير في السلطة أو مسؤول في رام الله أحق بالعيش الكريم من عائلات تعيينات 2005؟ إن هذا الفارق الطبقي والسياسة الممنهجة في التجويع هي طعنة في ظهر الشرعية نفسها.

نداء عاجل إلى فخامة الرئيس محمود عباس
إلى فخامة الرئيس محمود عباس، إن هؤلاء هم أبناؤكم، أبناء أجهزتكم الأمنية الذين التزموا بالقانون طوال سنوات القهر. نطالبكم اليوم باتخاذ إجراء حازم وفوري لإنصاف "تعيينات 2005"، ووضع حد لهذا التلاعب المالي الذي يمارس بحقهم.

إن الموظف الفلسطيني الذي صمد أمام كل المؤامرات، لا يستحق هذا العقاب الجماعي في عيد الأضحى. كفى استخفافاً بحقوق المخلصين، كفى استنزافاً لكرامة المناضلين!

الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب، وصبرنا ليس ضعفاً، بل انتظاراً لعدالةٍ تأبى الحكومة في رام الله أن تتحقق


كفى.. يكفي استهتاراً بحقوق المناضلين!
كفى.. عبثاً بأرزاق العائلات التي شردتها الحرب!

إن التاريخ لن يرحم كل من تسبب في تجويع موظفٍ التزم بالقانون، بينما كان عليه أن يكون سنداً له في أصعب أيام التاريخ الفلسطيني. الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن نصمت عن حقنا المشروع في حياة كريمة لأطفالنا الذين يذبحهم الجوع والحصار.