عيسى: الاحتلال يهجر المقدسيين بالاستيطان والحفريات

أمد/ رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة المتمثلة بالاستيطان والحفريات والاستيلاء على الاراضي بالقوة وغيرها من الاجراءات الهادفة الى تهجير المواطن العربي المقدسي،  بأنها غير شرعية وفقا لقواعد القانون الدولي.

ويضيف د. عيسى " صدرت قرارات وتوصيات متتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وأنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".

ويقول د. عيسى، "القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة، وبناءً عليه فأن ضم اسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني".

ويتابع، "قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".

ويقول الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، "القدس الشرقية هي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة  لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

ويدين الأمين العام اجراءات الاحتلال على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ويشير "منذ احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف الى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين".

ويتابع، " حكومات الاحتلال تعمل على اقامة مستعمرات اسرائيلية في القدس الشرقية، وترتكب ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، وتعمل على اغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين".

ويقول الدكتور حنا بان السلطات الاسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967، تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينيين الاصليين من خلال فرض اسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بالحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم. وفرض اسرائيل القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها".

ويشدد الدكتور حنا، " اسرائيل تعمل على فرض الضرائب الباهظة على سكانها الفلسطينيين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الاصليين، وتعمل على  منع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية".

ويشير عيسى فيما يتعلق في مسالة  بناء الجدار العنصري، "بناء الجدار مغزاه عزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة".

ويضيف " الاحتلال يتنهج من هدم منازل المقدسيين بحجج البناء دون ترخيص سياسة لطردهم من المدينة المقدسة".