عيسى: الاستيطان في القدس ديني ايديولوجي سياسي مبرمج

أمد/ رام الله: قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان الاستيطان في البلدة القديمة أو القدس هو استيطان ديني ايديولوجي سياسي مبرمج ومخطط له منذ زمن بعيد، ويعتبر جزءا أساسياً ومركزيا من المخطط الإسرائيلي الجاري منذ عام 1967 للسيطرة على مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل ولمنع اعادة تقسيمها وبالتالي عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الوطني في جعلها عاصمة لدولته العتيدة".

وأضاف، "ومن أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي هذا دأبت إسرائيل وعلى امتداد سنوات الاحتلال على خلق أغلبية يهودية داخل القدس بشقيها الشرقي والغربي، والسيطرة على الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة والتحكم في نموه بحيث لا يتجاوز 27%من المجموع السكاني للمدينة (بشقيها)".

وأشار عيسى، "اتبعت السلطات الاسرائيلية قوانين وأنظمة في تهويد القدس منها مصادرة الأراضي حيث استخدمت قوانين المصادرة للمصلحة العامة من أجل إقامة المستعمرات عليها، وبموجب قانون الأراضي لسنة 1943 ومن خلال وزارة المالية وتحت غطاء (الاستملاك للمصلحة العامة تمت مصادرة 24كم2، وما يعادل 35% من مساحة القدس الشرقية، أنشئت عليها (15) مستعمرة إسرائيلية وشّيد 60 ألف وحده سكنية، وكان قانون المصادرة للمصلحة العامة من أهم القوانين التي استخدمتها إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تعتبر المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني". 

ونوه أمين نصرة القدس، "ومن خلال قوانين التنظيم والبناء حيث استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين التنظيم والبناء، للحّد من النمو العمراني والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم والتخطيط، فبدأت إسرائيل ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها. كذلك تم تحديد مستوى البناء، فبالنسبة إلى الفلسطيني لا يسمح له بالبناء في أكثر من 75% من مساحة الأرض، وهو الحد الأقصى، بينما يسمح لليهود بنسبة بناء تصل إلى 300% من مساحة الأرض". 

ولفت، "كما  ووضعت عراقيل كبيرة أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 30 ألف دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي تستغرقها إصدار الرخصة البناء مما دفع بالسكان إلى البناء بدون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس حيث أسعار الأراضي المعتدلة وسهولة الحصول على رخصة أسهل واقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية .

واوضح د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "وأيضا من خلال قانون الغائبين فقامت بمصادرة الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950 استخدمت إسرائيل هذا القانون الذي سن من اجل تهويد القدس، وهذا القانون ينص على أن كل شخص كان خارج دولة إسرائيل أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها إسرائيل عام 1967، فإن أملاكه تنقل إلى القيم على أملاك الغائبين ويحق للقيم البيع والتأجير، وهذا ما حصل في العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية بالبلدة القديمة."

وأضاف القانوني حنا، "اضافة الى قانون الأسرلة والذي يعد استكمالاً للمشروع الإسرائيلي في القدس ويعمل الإسرائيليون على أسرلة الأقلية التي بقيت في المدينة من الفلسطينيين، والتي لا تزيد نسبتها عن 22% من إجمال عدد السكان، كما وتسعى إسرائيل لربط القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية بتلك القائمة لديها، وتحويل ضم المدينة من ضم الأرض الى ضم الأقلية المحدودة لسكان القدس، وتقوم البلدية بما يلزم من إجراءات جنباً الى جنب مع باقي المؤسسات الإسرائيلية لأاسرلة من تبقى من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وذلك من خلال تطور الخدمات المقدمة للأقلية التي تريد أسرلتها لذلك تعمل على رفع مستوى استيعاب المدارس الإسرائيلية الحكومية لتعوض المدارس العربية الحكومية والخاصة".

ونوه، "كما ان السلطات الاسرائيلية اتبعت مصادرة الهويات وتنظر إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهم مواطنين أردنيين يعيشون في دولة إسرائيل، وذلك طبقاً للقوانين التي فرضتها على مدينة القدس، حيث أعلنت في الأيام الأولى للإحتلال سنة 1967 منع التجول، وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك بتاريخ 26/6/1967، واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي الحكم".

وشدد أمين نصرة القدس, "عملت اسرائيل على ثلاثة محاور لتحقيق اهدافها الاستراتيجية أولها خلال انشاء حلقة المستعمرات الاستيطانية الخارجية التي تحيط بمدينة القدس لمحاصرتها وعزلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وتضم 20 مستوطنة تشكل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية وتعتبر جزءا مما يسمى (بالقدس الكبرى)، ومن هذه المستوطنات :معاليه أدوميم شرقا, وراموت غرباً, وجبعات زئيف شمالا,وجيلو جنوبا".

وأشار، "وثانيها إنشاء الحلقة الداخلية من المستوطنات التي تهدف الى تمزيق وعزل التجمعات الفلسطينية داخل مدينة القدس الشرقية وضرب أي تواصل معماري أو سكاني بها، بحيث تصبح مجموعة من الاحياء الصغيرة المنعزلة بعضها عن بعض, فيسهل التحكم بها والسيطرة عليها, وقد أقيمت المستعمرات على أرض بيت حنينا –النبي صموئيل-شعفاط-الشيخ جراح- بيت صفافا- وادي الجوز-صورباهر- سلوان وأم طوبى , ومن هذه المستوطنات " ماونت سكوبيس ورامات اشكول وشرق تلبيوت وعطروت والتلة الفرنسية".

وتابع، " اما ثالث المحاور فبالاستيطان داخل البلدة القديمة وخلق تجمع استيطاني يهودي يحيط بالحرم القدسي الشريف وخلق تواصل واتصال ما بين هذا التجمع الاستيطاني وبلدات الطور وسلوان ورأس العامود ومنطقة الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وذلك من خلال ربط الحي اليهودي وساحة المبكى وباب السلسلة وعقبة الخالدية وطريق الواد وطريق الهوسبيس مع تلك المناطق".

وقال امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، "يجب أن يغتنم العرب والمسلمون شعوباً وحكومات ومنظمات مجتمع مدني أي مناسبة من أجل القيام بفعل حقيقي من خلال مقدمات وتوجهات وبرامج متفق عليها لمواجهة المخططات والسياسات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وبخاصة تلك المخططات التي تسعى إلى فرض الطرد الصامت للعرب المقدسيين من أرضهم وعقاراتهم ومحالهم التجارية ومصادرتها لصالح تنشيط وتسمين المستوطنات وتركيز أكبر عدد من اليهود فيها لفرض الأمر الواقع الديموغرافي".

ولفت، "وعليه يترتب منهم  إنشاء مشاريع استثمارية  لتوفير أماكن عمل لأهل القدس ومنعهم من النزوح عنها،  بحيث يوازي ذلك تأسيس شركات لتقديم الخدمات للعمال المقادسة في البحث عن عمل داخل المدينة، وكذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية وتشجيع أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم، واستغلال بعض المناسبات للتعبير عن الرأي وفق القانون" .

واوضح د.حنا، "لا يتوقف دورهم على ما سبق وانما إعادة من هم خارج حدود المدينة بلم الشمل، واستغلال الوسائل القانونية المتاحة لتكثيف ذلك مع العمل على التشاور مع أعضاء كنيست عرب ورؤساء سلطات محلية عربية وقوى أخرى محبة للتعايش السلمي، وأيضا التأكيد على بناء مؤسسات ومصالح عامة في القدس لجذب أنظار هؤلاء إليها (مستشفيات، جامعات، مكاتب ترخيص وداخلية، مكاتب سفر ومطار ومحاكم شرعية وغير شرعية)".

ونوه عيسى، وهو دبلوماشي سابق في روسيا الاتحادية، "اما الدور الفلسطيني بحيث يتوجب على المؤسسات الحكومية الفلسطينية دعم صمود المقدسيين في مواجهة هدم البيوت و اصدار أوامر بالاستيلاء على الأراضي وذلك من خلال تقديم لهم الدعم المادي من اجل استصدار رخص البناء اولا، وثانيا يتوجب عليهم ايضا حماية الأراضي بالقدس من خلال شرائها و بناء عليها مشاريع من شأنها تقوية عزيمة وصمود المواطن المقدسي في ارضه".