عيسى: الإصلاح الديمقراطي يعكس سيادة الشعب الفلسطيني وهيمنته على مصيره

رام الله: قال د. حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان الديمقراطية تمثل إرادة  كل فرد وفق مبادئ وقيم الحكم العادل المبني على الإستحقاق والجدارة، وهي بالنسبة للشعب الفلسطيني الآن لم تعد فقط أسلوب الحكم، بل ممارسة سلوكية وطريقة الحياة".

ونوه، "الديمقراطية مفتاح الترتيبات لمفهوم الإصلاح، بمعنى أن حرية التعبير هي إحدى أدوات الديمقراطية، فإذا لم يكن حرية للتعبير فكيف للحكومة الفلسطينية أن تتعرف على الخلل لتقوم بإصلاحه، وكذلك الرقابة، فالرقابة على أداء الحكومة من أدوات الديمقراطية، فإذا  لم يكن هناك رقابة فكيف للحكومة أن تقوم بعملية التقييم والتقويم وتحاسب المقصرين".

وأشار، "الديمقراطية أفضل آلية لتحرير المجالات والقدرات لتساعد المجتمع والدولة على التغيير للأفضل، فهي غاية وليست وسيلة، كما في عبارات الإصلاح لترقية العمل السياسي في النظام الحاكم الذي يعد بمثابة القلب، إذا صلح، صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله".

وأضاف، "الإصلاح الديمقراطي الحقيقي شيء مطلوب ومرغوب، وشعبنا الآن أصبح أكثر إطلاعا وأوسع آفاقا، وعلى علم بكل ما يجري في العالم من أحداث، وهو أكثر معرفة بواجباته وأكثر مطالبة بحقوقه، وهو لا يقبل بأقل من أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة في ممارسة السلطة وان يكون بيده مقدرات القوة".

وتابع، "إجراءات الإصلاح التي يؤمن بها شعبنا الفلسطيني تكمن بالمشاركة الفعالة للمواطن بالانتخابات بإقرار القوانين التي تحميها، وتطبيق سيادة القانون، ومحاربة الفساد، وإقرار مبدأ اللامركزية بهدف توزيع عادل للسلطة ولمكاسب التنمية على مستوى الإقليم".

ولفت عيسى، "أصبح من الظاهر لكل مواطن في  فلسطين بان الإصلاح ليس عملا سياسيا فحسب بل عمل حضاري شامل يتناول المفاهيم والأفكار والقيم".

وشدد، "الإصلاح عملية مستمرة، ذلك أن معالجة معوقات النهوض وبالذات في الإطار الاجتماعي لا يمكن أن يحددها سقف زمني محدد، كونها تمس القيم والأفكار وطرق التفاعل الاجتماعي".

وأوضح أمين عام نصرة القدس، "لا بد من فهم  أن الإصلاح عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى نفس طويل، ذلك أن الإصلاح ليس عملية إرادية تحدث بمجرد الرغبة في تحقيقها بل هي عملية شاقة وطويلة".

واستطرد، "المهم في كل مرحلة هو التشخيص العلمي للواقع وتبيان المشاكل والإشكالات التي في بعض الأحيان تعبر عن حالة الأزمة والتي تتطلب فعلا إصلاحا جذريا وسريعا، وخصوصا عندما تكون المشكلة القائمة تهدد وحدة وسلامة المجتمع، ويمكن أن تجره الفوضى والاحتراب مما يسهل على الخارج قدرته على الهيمنة والتحكم بمصائر المجتمع".

وقال، "للاصلاح السياسي مقومات أهمها هو البعد التشريعي، فلا ديمقراطية بدون قوانين عصرية حديثة تراعي متطلبات التحديث والعصرنة، ورغم أن العبرة ليست بالقوانين، بل بدرجة تطبيقها والالتزام بها، لكن غياب القوانين الديمقراطية، هو أسوء بكثير من وجودها مع عدم الالتزام بها".

وتايع، "المطالبة باتخاذ التشريعات أكثر صعوبة من المطالبة بتفعيلها، كما أن لكل مجتمع خصوصيته وتركيبته وظروفه الاجتماعية، ولكن ما لا محيد عنه، هو أن يعكس سيادة الشعب وهيمنته على مصيره بصرف النظر عن الطريقة التي يؤمن بها".