عيسى: تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور نوع من العدالة والإنصاف

أمد/ رام الله: قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الاتفاق الذي وقع من قبل أطراف العمل الثلاث: القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والحكومة، ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية وفي جميع القطاعات 1450 شيقلا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا  يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل".

وبين، "يشير التقرير العالمي الأخير للأجور الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى حقيقة مفادها أنه لا يزال عدد العمال الفقراء في البلدان النامية شديد الارتفاع، حيث تظهر الأرقام الأخيرة أن حوالي نصف الأُجراء والبالغ عددهم (209) مليون عامل في (32) دولة نامية يتقاضون أجراً ما دون (2 دولار أمريكي) في اليوم الواحد، كما أن دول الاقتصاد النامي ليست الوحيدة التي يعاني الأُجراء فيها من الفقر، فالفقراء الكادحون يمثلون أكثر من 7% من مجموع العمال في الولايات المتحدة و8% من العمال في أوروبا."

ولفت، "الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة".

ونوه، "يعتبر الحد الادنى للأجور بواقع 1450 شيكل نتاج المفاوضات الجماعية بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص التي ضمت خمس مؤسسات هي الغرف التجارية والصناعية ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) واتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعية البنوك واتحاد المقاولين من جهة؛ ونقابات العمال التي ضمت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين والنقابات المستقلة ونقابة العاملين في الجامعات من جهة اخرى؛ وبمشاركة فاعلة من ممثلي الحكومة في خمس وزارات ذات علاقة هي العمل والاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط والعدل والتي استمرت قرابة الثماني شهور في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية لوضع نظام الحد الأدنى للاجور التي شكلها مجلس الوزراء بقيادة وزير العمل، حيث نجح الفرقاء الثلاثة بالوصول الى توافق حول نظام الحد الأدنى للاجور يشكل قاسما مشتركا لمصالح العاملين واصحاب العمل".

وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى أن قانون الحد الادنى للأجور يتضمن العناصر الأساسية التالية:

1.  الحد الأدنى للاجر الشهري: 1450 شاقل وقد تم احتسابه تقريبا بقسمة الحد الوطني للفقر 2372 على معدل الإعالة في الأسرة الفلسطينية (عدد العاملين مقسوما على عدد الاسر) 1.6 شخص لكل أسرة وهي المعادلة المعمول فيها عالميا.

2.  الحد الادنى للاجر اليومي: 65 شاقلا حيث تم احتسابه بما لا يزيد عن المتوسط الحالي  75.8 شاقل ولا يقل عن الوسيط الحالي 61.5 شاقل  شريطة ان لا يتجاوز عدد ايام العمل بالمياومة متوسطه الحالي للعمل غير الماهر وهو 20 يوما.

3. الحد الادنى لاجر الساعة: 8.5 شاقل.

4. موعد البدء بتطبيق النظام:1/1/2013 .

5.  المحددات القانونية في تطبيق النظام والمنصوص عليها بالقوانين المرعية وبشكل خاص قانون العمل.

وأشار، "من الناحية الإجتماعية، يرى كثيرون أن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور تبدو مستساغة لأنها تؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة للفقراء والطبقات المهمشة في المجتمع، وتسهم في تخفيف الفوارق بين الفئات العمالية المختلفة، وتعمل على تحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، ويعتبر البعض أن إقرار الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق وضمان السلم الأهلي وتوفير نوع من العدالة لإنصاف فئات مظلومة من العمال، خاصة من يعملون بالمياومة".

وتابع، "أما من الناحية الاقتصادية، فيرى المؤيدون أن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور سوف تحفز العاملين لتحسين أدائهم ويشجعهم على العمل بشكل أفضل، ما يعني تحسين إنتاجية العمل وزيادة المنافسة في السوق الفلسطينية، كما أن هذه السياسة تحفز الاستهلاك من خلال توفير قوة شرائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وبالتالي فهي تسهم في زيادة الاستثمار، ما يؤدي إلى نمو الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة".

واستطرد، "أما المعارضون لتطبيق الحد الأدنى للأجور فيشككون في تأثير ذلك على الفقر، فالذين يحصلون على أجر أقل من الحد الأدنى لا يعيشون بالضرورة تحت خط الفقر، حيث أن نسبة كبيرة منهم لديها مصادر أخرى للدخل في العائلة (عمل الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة أو غيرهم)".