عيسى: جوهر الاستيطان إستلاء سياسي على الأراضي الفلسطينية

أمد/ رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الوجود الإستيطاني في المناطق المحتلة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب إزالته برمته، وأن أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة. وأشار، "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجود غير القانوني للمستوطنين".

وأوضح، "اسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالإعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والإستقلال، وعلاوة على ذلك إستمرارها غير المبرر في إحتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة".

ونوه أمين نصرة القدس والمقدسات، "بتاريخ 29/11/1947م إتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد إقتصادي بينهما، وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص". وأشار،"من هنا نرى أن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ".

ولفت، "في عام 1967 إتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي إحتلتها خلال حرب حزيران 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، وبما أن الإحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية)، فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمه إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".

واوضح عيسى، "تبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية حرصها خاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950، وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي".

وتابع، "بعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 وضم القسم الشرقي من القدس، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً أعلن فيه (بأن القدس التي توجد فيها الأماكن المقدسة لثلاثة أديان اليهودية و المسيحية والإسلام عاصمة لإسرائيل لا تتجزأ الى الأبد)، وكان هذا القانون خرقاً صارخاً جديداً لقرارات الأمم التحدة من جانب إسرائيل، علماً بأن الجمعيه العامة ومجلس الأمن إتخذ مجموعه من القرارات بشأن القدس".

وأضاف د.حنا عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، "يرتدي القرار رقم 478 لعام 1980 أهميه قانونيه خاصة، حيث نص على عدم الإعتراف بالقانون الأساسي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، بحيث أن القانون الدولي يمنع المحتلين الإسرائيلين أن يقيموا حكماً شرعياً من الناحية القانونية ويمنع سلطة الإحتلال من تغيير حدود الدوله المحتلة".

واستطرد، "بخصوص المستوطنات غير الشرعية، فقادة إسرائيل منذ نشأتها يعتبرون أن الإستيطان بجميع أشكاله مشروع قومي وإجتماعي، وسيعملون على تحسين قدرة المستوطنات لمواجهة التحديات والصعوبات".  ونوه، "هنا إشارة واضحة تؤكد بأن جوهر الإستراتيجية الإستيطانية الصهيونية تكمن أن الإستيطان ليس هدفاً بحد ذاته فحسب، بل إنه أيضاً وسيلة الإستيلاء السياسي على البلد فلسطين".

ولفت القانوني د.حنا، "قام الإستيطان الصهيوني- الإسرائيلي بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني، وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينات، وصولاً الى صدور قرار تقسيمها سنة 1947، ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون أن يقوم الإستيطان بدور مماثل في توسيع كيانهم، والذي من وجهة نظرنا يتنافى بشكل صريح مع طابع الإحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي".

وقال، "وإستناداً الى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907، يجب على القوة المحتله أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الإحتلال، والمادة 47 من إتفاقية جنيف الرابعه لعام 1947 ترتدي أهمية خاصة إذ تعتبر الإحتلال الحربي حالة مؤقته تنتهي مع إيجاد تسويه سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية".

وأشار أمين عام الهيئة الاسلامية الميسحية، "وهناك قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ 1/3/1980 الذي يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتله، بما فيها القدس".

ونوه، "في الدورة 57 للجنة الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2001 إتخذت قراراً، جاء فيه ان أنشطة الإستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك المستوطنات وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، والإستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وطرد الفلسطينين، وشق الطرق الإلتفافية، التي تغير الطابع المادي والتكوين الجغرافي للإراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هذه الأعمال كلها غير شرعيه وتشكل انتهاكاً لإتفاقية جنيف المتعلقه بحماية المدنيين وقت الحرب، وعقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام".